چکیده:
توزیع اقلام و کالاهای مصرفی و یارانهایی که در راستای تنظیم بازار انجام میپذیرد دارای پیچیدگی خاصی است که بدلایل مختلف همچون،فقر سیستم یکپارچه و یکنواخت ماشینی،نبود امکانات و تجهیزات کافی،پراکندگی و تنوع واحدهای توزیعی،شرایط ناهمگون، اقلیمی و...سیستم توزیع کالا و خدمات را در ابعاد مختلف به چالش کشانیده است و علیرغم این مشکلات،توزیع کالا و خدمات در جهت رضایت مشتری اجرا میشود. اتحادیه تعاونیهای مصرف فرهنگیان ایران در سال 1386 با هدف حمایت از اعضای خود پیشگام در توزیع کالاهای مصرفی(طرح سبد رفاهی)مصوب دولت بود و نظر به نقاط قوت و ضعف اجرای این طرح و ارزیابی از عملیات اجرایی توزیع کالا از سوی اتحادیه،مقالهایی به این بهانه در پی میآید.
خلاصه ماشینی:
"در کشور اندونزی81برنج جزء کالاهای اساسی بوده و دولت سیاستهای قیمت کف و سقف را برای تنظیم بازار استفاده مینماید،اما (به تصویر صفحه مراجعه شود) دخالت دولت در بازار به صورت مستقیم نیست و این کار از طریق تعاونیهای تولید و بخش خصوصی انجام میگیرد.
طی این سالها عمده تولید کارخانههای داخلی از طریق روغن خام تحویلی از طریق شرکتهای مباشر دولتی و توزیع براساس سیاستهای دولت انجام میگرفت و تنها در این دوره واحدهای تولیدکننده برای حمایت از تولید دانههای روغنی در داخل کشور مجاز به خرید دانههای روغنی و تبدیل آنها به روغن نباتی و فروش آن در بازار به قیمت آزاد گردیدند.
نوسان شدید قیمتی و روند نزولی قیمتها در این سالها سیاستگذاران را مجبور به اتخاذ سیاستهایی به منظور حمایت از این محصول کرد و برای اولین بار پرداخت یارانه صادراتی برای تخممرغ صادراتی تصویب گردید و در تاریخ 08/2/61 شورای اقتصاد مقرر نمود مبلغ 04 میلیارد ریال از اعتبارات بودجه سال در اختیار مرکز توسعه صادرات قرار گیرد تا متناسب با میزان صادرات تخممرغ و مرغ تخمگذار به صادرکنندگان کالاهای مذکور پرداخت نماید(هزار ریال به ازای هر کیلوگرم).
اگرچه این سیاستها عملا در کاهش نوسانات قیمت این محصول توفیق قابل ملاحظهای را به دست نیاورد و بازار محصول در سطح قیمتهای مصوب تثبیت نشد،اما صادرات تخممرغ را مورد حمایت قرار داد و ریسک تولید این محصول،برای تولیدکنندگان کمتر گردید،اما به رغم تعیین قیمت کف و سقف و یارانه صادراتی،قیمت این محصول از نوسانات شدیدی برخوردار بوده است،بطوریکه در مقاطعی از سال (بهمنماه)قیمتهای خردهفروشی بازار حدود 92 درصد بالاتر از قیمت سقف تعیین شده بود است و لذا سیاستهای اعمال شده عملا مانع از نوسان شدید قیمتها نشده است."