چکیده:
فسخ از جمله علتهای انحلال نکاح میباشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هریک از زوجین است.قانونگذار در تصویب مقررات قانون مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب مختص هریک از زن و مرد نظامی را پی افکنده،که امکان فسخ نکاح از ناحیه زوج بواسطهی وسعت دامنه عیوب مجوز فسخ،در مقایسه با زوجه به نحو مطلوبتری تأمین شده است. بنابراین عدهای از نویسندگان حقوقی به اتکای برخی فتاوی فقهای شیعه که دلالت بر توسعهی دایرهی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح دارد و همچنین بنابر ملاحظات جامعه شناختی معتقدند که امکان تسری دامنه عیوب مذکور در قانون مدنی به امراض صعب العلاج قرن حاضر و همچنین زمینهی برقراری تساوی میان زوجین در خصوص انواع عیوب مستند فسخ نکاح به غیر از عیوب جسمانی خاص هریک از زوجین قابل طرح و بررسی است. این در حالی است که ملاحظهی پیشینهی فقهی موضوع و بررسی روح حاکم بر مقررات خانواده،امکان طرح چنین عقیدهای را کمرنگ میسازد.مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی،تلاشی است پیرامون بررسی قابلیت طرح و توسعهی مسأله در نظام حقوقی ما و معرفی مکانیسمهای حقوقی در دسترس به منظور پرکردن خلاءهای موجود.
خلاصه ماشینی:
"قانونگذار به اتکای منبع اقتباس قانون و اعتماد به اصراری که فقها در متون فقی بر ظاهر روایات منقوله دارند،مقرراتی را وضع کرده که ظاهرا با ضروریات اجتماعی و مصالح خانوادگی و عاطفی انسان حاضر سنخیت ندارد؛خاصه امراض صعب العلاج و مهلکی که جسم و روان انسان را در قرن حاضر مورد تهدید قرار میدهد، در تقسیمبندی قانونگذار جایگاهی ندارد و با تتبع در متون فقهی و قانونی نمیتوان جایگاهی برای آنها یافت؛از طرفی رویه قضائی نیز از تسری عیوب مجوز فسخ نکاح بر مصادیق مشابه و آن دسته از عیوبی که منع امکان معاشرت و استمتاع در یکی از زوجین است سخت خودداری نموده و سابقهای از اجتهاد قضایی در خصوص موضوع در دسترس نیست1.
3. چنانچه هریک از زوجین با عیوبی در طرف مقابل روبهرو گردد که آن عیب در زمره عیوب احصاء شده قانونی که مجوز فسخ نکاح را به همراه خواهد داشت نمیگنجد بر حسب مورد میتواند با استفاده از مکانیزمهای خاص حقوقی(طلاق،فسخ نکاح بر مبنای تخلف از وصف،تدلیس،امتناع از نزدیکی)از خود دفع ضرر کند و چنانچه هدف از مسألهی توسعهی دایرهی عیوب مستند فسخ نکاح،ایجاد زمینهی مطلوب به منظور دفع ضرر از طرفی است که از عیب موجود در طرف مقابل متضرر است، به نظر میرسد وسایل دفع ضرر به نحو مقتضی در قانون مهیاست و ضرورتی بر تغییر قانون با هدف یکسانسازی عیوب مجوز فسخ نکاح در جانب زوجین احساس نمیگردد به ویژه اینکه به لحاظ رابطهی نزدیک عقد نکاح با اعتقادات دینی و اخلاق حاکم بر جامعه ما،وضع و تغییر هر قانونی صرفا در چهارچوب شرع انور و اجتهادی نو در ادلهی احکام قابل تصور است."