Skip to main content
فهرست مقالات

سلسله درسها (تعزیرات شرعی 4 )

نویسنده:

(13 صفحه - از 9 تا 21)

خلاصه ماشینی:

"6-ابن قدامه حنبلی می‌گوید:اگر کسی هنگام اجرای تعزیر از بین برود ضمانی متوجه مجری تعزیر نمی‌شود،مالک و ابو حنیفه نیز همین نظر را پذیرفته‌اند و شافعی‌ گوید مجری،ضامن دیهء مقتول است و دلیل او فرمایش امیرالمؤمنین(ع)است که‌ می‌فرماید:«کسی که در موقع اقامهء حد از بین برود اولیاء او حق دریافت دیه را ندارند زیرا مجرم استحقاق تحمل چنین حدی را داشته است مگر حد شرب خمر که رسول الله(ص) حد شرب خمر را مقرر نفرموده‌اند»همچنین آن حضرت در مورد زنی که عمر دنبال او مأمور فرستاده و آن زن در اثر ترس سقط جنین کرده بود،اشاره به پرداخت دیه فرموده است. محقق در شرایع می‌گوید:اگر حاکم،حکم اعدامی را اجرا کند و پس از اجرای‌ حکم معلوم شود که شهود هر دو فاسق بودند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و ضمانی بر ذمهء حاکم و یا عاقلهء او متوجه نمی‌شود و اگر دربارهء زن حامله‌ای دستور به اقامه حد بدهد و او از ترس،سقط جنین نماید در این صورت شیخ می‌فرماید:دیهء جنین به عهدهء بیت‌المال‌ خواهد بود و این نظریه بسیار قوی است زیرا چنین موردی خطا به حساب می‌آید و خطای‌ حاکم بر عهده بیت‌المال است،بعضی گفته‌اند دیه بر ذمه عاقلهء حاکم است و این نظر (82)-وسائل ج 81 باب سوم از مقدمات حدود ص 113."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.