خلاصه ماشینی:
"2- إذا أخفق الحمل فی أی مرحلة من مراحله ونزل الجنین قبل موعده الطبیعی بفترة طویلة، مما لا یسمح له بإستمرار الحیاة، ویکون قد أظهر علامة من علامات الحیاة قبل وفاته کأن تصدر عنه کحة أو حرکة، فإن لمثل هذا الجنین الحق فی أن یرث میراثا شرعیا، کما لو کان قد ولد حیا.
ویری البعض أن السماح بالإجهاض یجب أن تتسع رقعته لتشمل الحالات التی یثبت فیها أن الجنین سوف یولد وبه تشوهات خلقیة شدیدة أو أمراض وراثیة لا تستقیم معها الحیاة الطبیعیة، وذلک إذا تم الإجهاض قبل إنقضاء أربعة أشهر علی بدایة الحمل.
وبینما مازلنا غیر قادرین علی حل شفرة معظم هذه المعلومات، إلا أن الهدف الرئیسی من مشروع الجینوم البشری هو التوصل إلی فک شفرة هذا النظام حتی تصبح المعلومات التی یحملها متاحة لنا.
إلا أن قوة المعلومات التی تحتویها المادة الوراثیة فی الـ DNA وطابعها الشخصی جدا بالإضافة إلی إمکانیة الإطلاع علیها من قبل أطراف أخری غیر صاحبها یجعلها شیئا مختلفا کل الإختلاف عن یومیات عادیة یکتبها الإنسان لنفسه فی أغلب الأحیان.
وتمخض هذا الجدل عن مشروع قانون «الخصوصیة الوراثیة» وهو تنبیه إلی الحکومة الفیدرالیة بأن المعلومات الوراثیة تختلف عن کل البیانات الشخصیة الأخری للفرد بشکل یتطلب إضفاء حمایة خاصة علیها.
وینص هذا المشروع علی ما یأتی: جمیع عینات الـ DNA من کل المتورطین فی قضایا جنائیة، ومن کل من یلقی القبض علیهم من القصر أو الراشدین لاتهامهم بإرتکاب جرائم معینة، وتسلیم هذه العینات إلی قاعدة بیانات الـ DNA فی الولایة المختصة."