Skip to main content
فهرست مقالات

اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه از منظر حقوقی (2)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : بیمه ،بیمه‌گر ،عقد بیمه از منظر حقوقی ،خطر ،خسارت ،حق ،حق بیمه ،بیمه‌گذار ،تعدد بیمه ،بیمه‌نامه ،اصل ،خطر مورد بیمه ،تعیین میزان دقیق حق بیمه ،احتمال ،بیمه اتکایی شخص بیمه‌گذار ،بیمه‌گر واگذارنده ،تحقق تعدد بیمه تضمین‌های بیمه‌گران ،ریسک ،بیمه‌گر اتکایی ،بیمه‌شده ،ارزش واقعی موضوع بیمه تجاوز ،پرداخت حق بیمه ،وقوع ،بیمه‌گران اتکایی به‌موجب شرطی ،تعدد بیمه تحقق ،خطرهای بیمه‌شده شرط اصلی ،به‌موجب شرطی در‌ضمن بیمه‌نامه اتکایی ،شرکت بیمه ،تعیین دقیق درصد احتمال وقوع ،احتمال وقوع خطر تعیین

خلاصه ماشینی:

"[2] طبق اصل جبران خسارت، که یکی از قواعد آمره عقود بیمه است، بیمه‌گذار نمی‌تواند بیش از خسارتی که به او وارد آمده است از بیمه‌گر یا بیمه‌گران دریافت نماید به عبارت دیگر بیمه نباید منجر به کسب سود برای او شود. ب در راستای اجرای این اصل عنوان می‌کند: «در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود» بنابراین طبق مفاد این ماده برای این که تعدد بیمه تحقق پیدا کند 5 شرط باید موجود باشد: 1ـتجاوز جمع مبالغ بیمه از ارزش واقعی 2ـوحدت موضوع بیمه 3ـوحدت خطر مورد بیمه 4ـوحدت نفع 5ـتقارن زمانی عقود بیمه [3] 1 ـ تجاوز جمع مبالغ بیمه از ارزش واقعی: در صورتی که جمع مبالغ بیمه شده در بیمه نامه‌های متعدد از ارزش واقعی موضوع بیمه تجاوز نکند تعدد بیمه محقق نمی‌شود. بنابراین هرگاه شخصی مالی را به موجب چند عقد برای زمان واحد نزد چند بیمه‌گر در مقابل خطر واحد بیمه کند به طوری که مجموع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی موضوع بیمه تجاوز نماید تعدد بیمه تحقق خواهد یافت. [1] بنابراین به نظر می‌رسد که هر دو این بیمه‌نامه‌ها صحیح است لکن در صورت وقوع خطر، خسارت باید به نحوی بین بیمه‌گران سرشکن شود که مجموع مبالغی که پرداخت می‌شود از ارزش واقعی شیء بیمه شده تجاوز نکند. [1] در صورت وقوع خطر مورد بیمه؛ بیمه‌گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه‌گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.