Skip to main content
فهرست مقالات

پاسخ بر نقدی بر اقرار نامه زوجیت (1)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : اقرار، ازدواج، زوجین، ثبت، تنظیم اقرارنامه زوجیت، دفاتر اسناد رسمی، قانون حمایت خانواده، قانون، ازدواج مجدد، تنظیم اقرارنامه زوجیت ازدواج

خلاصه ماشینی:

"3 ـ 1 ـ نظر ناقد: «ماده 32 قانون ثبت احوال هم دستورالعمل اجرایی دفاتر اسناد رسمی می‌باشد و هم واحدهای ثبت احوال» پاسخ: معلوم نیست براساس کدام روش استنباط، نویسنده محترم نقد، حکم مندرج در ماده 32 را دستورالعمل تنظیم اقرارنامه زوجیت و شرایط مذکور در آن را شرایط اقرارنامه مزبور معرفی می‌کند دلایل غیرقابل پذیرش بودن این نظر در زیر بیان می‌شود: یک ـ ایراد از حیث منطوق و مفهوم کلام: کلام قانون‌گذار منطوقی دارد و ممکن است مفهومی داشته باشد یا نداشته باشد. و نکته دیگر این که اگر حکم صدر ماده 32 شامل ادارات ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی است و شروط سه‌گانه نیز هرکدام متضمن احکام مستقل و جداگانه‌ای هستند که طرف خطاب آن مراجع مزبور هر دو می‌باشند آیا تکلیف مقرر در تبصره نیز علی‌رغم صراحتی که دارد شامل حال دفاتر اسناد رسمی نیز می‌باشد؟ یعنی آنها نیز مکلفند رونوشت یا تصویر اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال کنند؟ 4 ـ 1 ـ نظر ناقد: «برای این که جنبه کیفری نکاح ثانوی بدون اذن دادگاه، تعطیل نگردد و از طرف دیگر وضعیت تشریفاتی ازدواج روشن گردد، دادگاه پس از رسیدگی قضایی و مجازات مجرم دستور ثبت نکاح را در دفاتر ازدواج صادر خواهد نمود و دیگر نیازی به تنظیم اقرارنامه زوجیت باقی نمی‌ماند». پاسخ : اولا با غیرشرعی اعلام شدن مجازات پیش‌بینی شده در ماده 17 قانون حمایت خانواده، تعقیب مرد با عنوان کیفری «ازدواج مجدد بدون مجوز» و مجازات وی موضوعیت ندارد تا برای تعطیل نشدن آن تدابیری اتخاذ کنیم، اگر در حال حاضر زن اول می‌تواند از شوهر خود در صورت ازدواج مجدد شکایت کند این شکایت براساس ماده 645 قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان کیفری «ازدواج بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج» است نه «ازدواج مجدد»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.