Skip to main content
فهرست مقالات

پاسخ بر نقدی بر اقرارنامه زوجیت (بخش دوم و پایانی)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : اقرار، اقرارنامه زوجیت، سن، عقد، ازدواج، ثبت، ماده، نکاح، عقد نکاح، تنظیم اقرارنامه زوجیت

نقدی که توسط آقای احد حسنعلی‌زاده،سردفتر محترم اسناد رسمی 108 تبریز به مقاله«اقرارنامه‌ زوجیت»نوشتهء آقای لطیف عبادپور،در شماره 46 مجلهء کانون به چاپ رسید،مجددا توسط آقای‌ عبادپور مورد نقد قرار گرفت.در شمارهء گذشته،بخش‌ اول پاسخ ایشان به چاپ رسید که دو مبحث«شرط نبودن همسر دیگر برای زوج اقرار کننده»و«شرط قید اعتراف طرفین به نبود همسر دیگر برای زوج و رعایت ماده 68 اصلاحی»طی آن مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت؛اکنون ادامع بحث:

خلاصه ماشینی:

"پاسخ بر نقدی بر اقرانامه زوجیت(بخش دوم و پایانی) 3-شرط داشتن سن 81 سال تمام برای زوجه و 02 سال تمام برای زوج ناقد محترم در رد نظر اینجناب که ابزار داشته بودن:«در وضعیت حقوقی کنونی،ماده‌ 23 قانون ثبت احوال نمی‌تواند مانع ثبت اقرارنامه زوجیت برای زنان 9 تا 81 ساله و مردان 51 تا 02 ساله شود»،مطالبی را ذکر کرده‌اند که اگرچه توضیحاتی که درباره‌ منطوق و مفهوم مخالف ماده 23 و معانی شرط و اقتضاء شروط مندرج در قانون داده شد، کافی به مقصود بوده و ما را بی‌نیاز از هرگونه شرع دیگر می‌کند،بدین‌خلاصه که منطوق‌ ماده 23 این است که ازدواج‌های غیرثبتی در صورت تجمیع شرایط سه‌گانه توسط ادارات‌ ثبت احوال در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد وگرنه ثبت نخواهد شد(مفهوم‌ مخالف)و تکلیف ثثبت،بر ادارات ثبت احوال ایجاد نمی‌شود(اقتضاء عدم حصول شرط)در عین حال ایرادات و پاسخ مطالب طرح شده به‌طور خاص نیز ارائه می‌شود: 1-3-ناقد،نخست به اصلاح ماده 1401 قانون مدنی استناد کرده‌اند که از قضا مورد استناد راقم این سطور در مقاله نیز بوده است. مراجع رسمی و قابل مجازات دانستن مأمورین مستنکف از پذیرفتن اسناد رسمی‌1زمانی‌ قابل طرح است که مرجعی صلاحیت رسیدگی و انجام امری را داشته باشد و به سند رسمی اعتبار قائل نشود و در این مورد،در صورت نبود ماده 23،وقتی ادارات ثبت احوال، اختیار و صلاحیت و در نتیجه تکلیف به درج ازدواج غیرثبتی در اسناد سجلی زن و شوهر نداشتند اجبار و مجازات غیرملکف چگونه می‌توانست جایز باشد؟ 6-3-ناقد محترک برای این‌که استناد راقم این سطور را به قاعده«من ملک شیئا ملک الاقرار به»از اثر بیندازند بی‌آنکه مدرکی ارائه دهند ادعا نموده‌اند که:«محل اجرای‌ قاعده در معاملات و تصرفات مادی است نه در نکاح»و با ذکر جملاتی از جناب آقای‌ دکتر لنگرودی می‌خواهند توسل به قاعده را مردود اعلام کنند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.