Skip to main content
فهرست مقالات

گفتاری در باب ضرورت انجام تصدیق امضاء الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی؛ بررسی اجمالی قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : امضاء الکترونیکی در دفاتر اسناد ،تصدیق امضاء الکترونیکی در دفاتر ،دفاتر اسناد رسمی ،الکترونیکی ،قانون ،دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ،اطلاعات ،قانون تجارت الکترونیکی مصوب ،تأسیس دفاتر خدمات صدور گواهی ،صدور گواهی امضاء الکترونیکی ،امر تأسیس دفاتر خدمات صدور ،امر صدور گواهی‌های امضاء الکترونیکی ،خدمات صدور گواهی امضاء الکترونیکی ،دفاتر صدور خدمات گواهی الکترونیکی ،دفاتر خدمات صدور گواهی امضاء ،تصدیق امضائات ،اجرای قانون تجارت الکترونیکی ،سردفتران ،بررسی اجمالی قانون تجارت ،صدور گواهی الکترونیکی ،گواهی‌های امضاء الکترونیکی به دفاتر ،خصوص طرح آئین‌نامه اجرایی ماده ،قضایی ،امضاء الکترونیکی به دفاتر اسناد ،تصویب ،موضوع تأسیس دفاتر خدمات الکترونیکی ،تصویب آئین‌نامه‌های قانون مزبور ،قوانین و مقررات ،موضوع فعالیت دفاتر خدمات الکترونیکی ،سازمان ثبت

خلاصه ماشینی:

"در اجرای قانون تجارت الکترونیکی آنچه برای قوه قضائیه و سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی حائز اهمیت و در ارتباط تنگاتنگ با وظایف و مسئولیت‌های محوله به‌ مراجع مذکور می‌باشد،مسائل قضایی و حقوقی و قانونی مربوط به موضوع فرایند تولید،صدور،ذخیره،ارسال،تأیید،ابطال و به‌روز نگهداری گواهی‌های اصالت‌ (امضای)الکترونیکی می‌باشد که می‌تواند در صورت عدم توجه و نظارت کافی در امر تهیه و تصویب مقررات مربوطه و تعیین مراجع ذیصلاح قانونی برای تصدی‌ دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موجب بروز مسائل و مشکلات پیچیده و عدیده اجتماعی،حقوقی،قضایی،مالی و اداری گردیده و باب جدیدی از دعاوی و شکایات را مفتوح نموده و بر حجم و تراکم پرونده‌ها در مراجع قضایی افزوده و از بعد کلان مدیریت اجتماعی مشکلات جدید و متنوع و بیشماری را برای مسئولان و متولیان محترم قوه قضاییه و قضاوت و مجریان قوانین ایجاد نماید. و در حدود هشتاد سال است که زیر نظر سازمان ثبت و قوه قضاییه بر امر تنظیم اسناد رسمی و تصدیق امضاء مراجعین همت‌ گمارده‌اند و با درایت مسئولان محترم سازمان ثبت و قوه قضائیه در جای‌جای میهن‌ اسلامی مستقر گردیده و به انجام وظایف محوله اشتغال دارند و جملگی از کارشناسان حقوقی و قضایی محسوب می‌شوند که سوابق قضایی و اداری فراوانی را نیز در کارنامه شغلی خویش به ثبت رسانده‌اند و از امکانات مالی و اداری و پرسنل‌ کافی و متبحر نیز برخوردار می‌باشند و از سوی دیگر نیز هیچگونه تحمیل و بار مالی‌ بر دوش دولت ندارند،با توجه به مندرجات طرح آئین‌نامه مزبور می‌توانند به عنوان‌ بهترین گزینه در راستای اجرای قانون تجارت الکترونیکی در خصوص موضوع‌ تأسیس دفاتر خدمات الکترونیکی به کار گرفته شوند و کانون سردفتران نیز زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند در خصوص اجرای هرچه بهتر قانون و ایجاد هماهنگی‌های لازم همکاری‌های بی‌شائبه خویش را ارائه دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.