Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنی فرانسه

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : اقامتگاه ،مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنی ،حقوق مدنی فرانسه ،محل سکونت ،حقوق ،قانون ،بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق ،مدنی فرانسه ،اقامتگاه اشخاص حقوقی ،قانون مدنی فرانسه ،زن ،اصلی‌ترین محل استقرار ،مفهوم اقامتگاه و محل سکونت ،محل استقرار ،تعیین اقامتگاه اشخاص حقیقی ،قانونگذار ،سیستم ،قانون مدنی جدید فرانسه ،ماده ،قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه ،تعیین اقامتگاه ،قانون مدنی جدید ،اشخاص حقیقی ،قانون آیین دادرسی جدید فرانسه ،مکان ،حقوق عمومی و حقوق خصوصی ،مبحث اقامتگاه اشخاص حقوقی ،اقامتگاه قانونی ،اقامتگاه قانونی در حقوق فرانسه ،حکم

خلاصه ماشینی:

"به عبارت دیگر برای هر شخصی پاسخ این مسأله بسیار مهم است که طرف‌ قراردادی خود را چه در دعوی حقوقی و چه در دعوی جزایی،می‌تواند در کدام‌ محل به عنوان اقامتگاه وی پیدا کند؟ از طرفی در حقوق عمومی،دولت هر شخص را موظف به ایفای وظائف و تکالیف مالیاتی،سیاسی،اجتماعی و نظامی می‌داند و از طرف دیگر هر شهروند می‌تواند خدمات متعددی را در محل اقامت خود دریافت کند،بالنتیجه در حقوق‌ عمومی،تعیین اقامتگاه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. معذالک،در قلمرو سرزمینی،در پاره‌ای از موارد،مفهوم اقامتگاه در نظر قانونگذار فرانسوی کمرنگ‌تر از محل سکونت می‌باشد و مسکن افراد گاهی به‌ صورت انحصاری(ماده واحدهء 5 دسامبر 5791،مربوط به طلاق)و گاهی به صورت‌ جانشینی(مادهء 556،بند 1،قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه،مربوط به ابلاغ‌ حکم)مبنای عمل محاکم فرانسوی قرار می‌گیرد. 1این سیستم برخلاف سیستم‌ ṣA قویا تمایل دارد که مفهوم اقامتگاه و محل سکونت را به هم نزدیک کند،علاوه بر پیگیری تعدادی از حقوقدانان فرانسوی،سیستم‌ B مورد پذیرش کمیته اصلاح حقوق‌ مدنی فرانسه هم بوده است. Encyclopedie Juridique Dalloz,12 Avril 2001,Tome III,Yavaine Bufflane-Lanore, domicile et dommeure,page 27(Sous domicil). پس هنگامی که تعیین مهمترین محل استقرار ثابت امکان‌پذیر نیست،اولین اقامتگاه فرد،یعنی اقامتگاه وطنی فرد به عنوان اقامتگاه‌ اصلی آن شخص محسوب می‌گردد و یعنی،جایی که آن شخص در آنجا متولد شده است،وضعیت عشایر و کوچ‌نشینان با وضعیت صاحبان کرجی شباهت‌های‌ بسیار زیادی دارد و به‌طور کلی وضعیت عشایر و کرجی‌نشینان برای سیستم دولتی، وضعیت مطلوبی به شمار نمی‌آید. »ماده 24 این قانون تصریح می‌کند که«دادگاه»صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص حقیقی‌ عبارت است از مکانی است که شامل اقامتگاه آن شخص هم بشود و اگر فرد دارای‌ اقامتگاه معینی نباشد محل سکونت وی به عنوان مبنای صلاحیت قضایی قابل تأمل‌ خواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.