Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه قانون جدید هیأت منصفه (بخش نخست)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : مطبوعات ،هیأت ،جرایم ،منصفه ،هیأت‌منصفه ،قانون ،جرم مطبوعاتی ،هیأت منصفه ،لایحه قانونی مطبوعات مصوب ،قانون مطبوعات مصوب ،جرم سیاسی ،دادرسی ،جرایم مطبوعاتی و جرایم سیاسی ،جرایم سیاسی و مطبوعاتی ،مقایسه قانون جدید هیأت‌منصفه ،جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی ،حقوق ،مقایسه قانون جدید هیأت ،حضور هیأت‌منصفه ،دادگاه ،تعریف جرم مطبوعاتی ،اسلامی ،قاضی ،دادرسی‌های مطبوعاتی و سیاسی ،قضایی ،نهاد هیأت‌منصفه ،نهاد ،تصویب قانون جدید هیأت‌منصفه ،تعریف جرم سیاسی ،تصویب قانون جدید هیأت

خلاصه ماشینی:

"بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اصل 861 قانون اساسی با وجود حفظ تضمینات‌ خاص در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی آن را تعریف نکرد در لایحه قانونی‌ مطبوعات 8531 در تعریف جرم مطبوعاتی تناقض مشاهده می‌شود از طرفی ماده 03 این قانون مقرر می‌دارد«به جرایم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه جنایی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود». با جمع‌بندی نظریات مخالف و موافق حضور هیأت منصفه در دادرسی‌ها می‌توان‌ نتیجه گرفت گرچه مبنای وجودی چنین نهادی از لحاظ حضور مردم در سیاست‌ جنایی قابل‌توجیه است اما پذیرش مطلق آن به‌خصوص در سیستم‌های حقوقی‌ متکی به قانون مشکل‌ساز می‌باشد به همین مناسبت در بسیاری از کشورهای جهان‌ نظیر انگلستان و فرانسه با وجود سابقه طولانی این نهاد تلاش‌هایی در جهت محدود کردن صلاحیت این نهاد وجود دارد کمااین‌که طبق اصل 861 قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران نیز صلاحیت هیأت منصفه به جرایم سیاسی و جرایم‌ مطبوعاتی محدود گردیده است و صلاحیت مطلق این نهاد پذیرفته نشده است. استاد عمید زنجانی راه‌حل جمع بین نظر مخالفان را چنین بیان می‌کند«راهی که‌ برای جمع میان این دو نظریه پیشنهاد شده این است که بین جرایمی که تشخیص آن‌ احتیاج به اطلاعات حقوقی و مهارت قضایی دارد و جرایمی که بیشتر به وجدان‌ عمومی جامعه ارتباط دارد(و تشخیص آنها دشوار است)تفاوتی قایل شویم جرایم‌ سیاسی و مطبوعاتی نیز جزو جرایم دسته دوم قرار می‌گیرند و در رسیدگی به این‌ جرایم بهتر است که هیأت منصفه حضور داشته باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.