Skip to main content
فهرست مقالات

سیر تاریخی و بررسی تحلیلی پیرامون قوانین و مقررات راجع به هزینه های قانونی ثبت اسناد (قسمت دوم)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ثبت، دفاتر اسناد رسمی، قانون، قانون دفاتر اسناد رسمی، قانون ثبت، اسناد، دفاتر اسناد رسمی مصوب، قوانین و مقررات، حق‌الثبت، قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب

خلاصه ماشینی:

"سهم‌ سردفتران از حق الثبت اسناد دیگر دارای سقف معینی که در ماده 98 مقرر شده است‌ نمی‌باشد و حداقل سهم ایشان یک بیست نیمی از کار مبالغی است که در اجرای ماده‌ 321 قانون ثبت وصول می‌شود اما با بی‌توجهی‌ای که در تصویب ماده 35 قانون دفاتر اسناد رسمی در سال 4531 صورت گرفت مجددا سقف پنجاه هزار ریال برای محاسبه‌ سهم سردفتران و دفتریاران منظور گردید که نمی‌تواند با واقعیات موجود در جامعه آن روز و شرایط کنونی جامعه سازگار باشد. پس دیگر مأخذهای ذکر شده در ماده 98 اصلاحی‌ نمی‌تواند مبنای محاسبه پرداخت سهمیه سردفتران و دفتریاران باشد ولی اگر بنابر آن‌ است که سهم سردفتران و دفتریاران از حق الثبت همان مبالغی باشد که در ماده 98 اصلاحی درج شده است،پس دیگر ضرورتی وجود ندارد که مبنای محاسبه سهمیه ایشان‌ براساس مبالغ وصولی در اجرای ماده 321 باشد به عبارت دیگر ترتیب مندرج در ماده 98 اصلاحی دیگر جایی باقی نمی‌گذارد تا مبانی دیگری برای محاسبه سهمیه سردفتران و دفتریاران لازم باشد و در نظر گرفته شود مگر آنکه معتقد باشیم که تبصره یک ماده 321 ترتیبات مندرج در ماده 98را نسخ نموده است بدین ترتیب با نسخ ترتیبات موضوع ماده‌ 98 معلوم نیست که سهمیه سردفتران و دفتریاران چه نسبتی از نصف مبالغ وصولی در اجرای ماده 321 قانون ثبت بابت حق الثبت اسناد را تشکیل می‌دهد در نتیجه روشن شدن‌ موضوع نیازمند به تصویب مقررات روشنی می‌باشد که خلاء قانونی را در این خصوص‌ رفع نمایا یا آنکه براساس مندرجات تبصره 1 ماده 321 می‌توان گفت که نیمی از وجوهی‌ که بابت حق الثبت در اجرای ماده 321 قانون ثبت توسط دفاتر اسناد رسمی وصول‌ می‌شود به سردفتران و دفتریاران اختصاص دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.