Skip to main content
فهرست مقالات

جستاری در قاعده ید (اماره تصرف)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : مال، قاعدۀ ید، تصرف، مالکیت، اماره، مالک، امارۀ تصرف، فقه، حجیت، قانون

خلاصه ماشینی:

"لذا،آن انسان‌ها نیز حتی الامکان به قدر نیاز اشیاء احتیاج خود راحیازت می‌کردند،مثلا اگر سیبی داشتند و دیگری می‌خواست آن را بگیرد،مانع می‌شدندو یا هرگاه به طور مثال کسی 5 عدد نارگیل داشت و همه آنها در دستانش جاینمی‌گرفت،آن را در جایی پنهان می‌کرد ولی خود را مالک آن می‌دانست(اگرچه دردستش نبود)البته به مرور ایام می‌بینیم که مشخصۀ مالکیت به تدریج از وضع ید وتصرفات فیزیکی و ابتدایی خارج می‌شود و به امروز می‌رسد که ممکن است شخصی دریک سوی دنیا خانه‌ای داشته باشد و خودش در طرف دیگر جهان ساکن باشد و بدون اینکه ملک در چنگ و ید او باشد،به طور قراردادی و قانونی مالک آن است. مثلا می‌خواهیمبدانیم،هرگاه سه نفر بر مغازه‌ای ید داشته باشند،آیا دلیلی دایر بر میزان مالکیت هریک نبود هر سه نفر به تساوی مالک آن مغازه یا اشیاء موجود در آن هستند(به صرفداشتن ید و تصرفات مالکانه)و یا در صورت بروز اختلاف،تعارض پیش می‌آید و قاعدۀ یداز حجیت می‌افتد؟ در پاسخ:مشهور فقها می‌گویند که تعدد ایادی در مال واحده اماره است بر ملکیت هرکدام به نسبت کسر مشاع از آن مال به نسبت تعدد ایادی موجوده در این مال؛2بهعلاوه،عقلا نیز ذو الید را در مال تحت ید مشترک مالک می‌شناسند و بااو معامله مالکانهمی‌نمایند،به نحوی که در جامعه هم ید متعدد بر مال واحد به وفور یافت می‌شود و مردمهریک از ایادی را در صورتی که دلیل دیگری نباشد،به اندازۀ مساوی و مشاع،مالکمالی که بر آن سلطه وجود دارد،می‌شناسند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.