خلاصه ماشینی:
"إن المفهوم المعیاری للشریعة الإسلامیة وتطبیقها بعیدا عن التقلید وباللجوء الی معاییر أصول الفقه، هو الذی یساعد أیضا علی نشر الدعوة الإسلامیة، لأن المجتمع غیر المسلم إذا فکر بعض أفراده فی اعتناق الإسلام، ولم یحتکموا الی معاییر فکریة أصولیة لفهم ذلک الدین، وإنما حکموا علی ما یجب عمله وما لا یجب من خلال التقلید السطحی للمذاهب القدیمة دون تمییز بین الثوابت والمتغیرات فی الفتاوی، فسیجدون أنفسهم أمام محیط کبیر یتطلب منهم تغییرات جذریة فی کل أمورهم، فیؤدی بهم ذلک إلی التخوف من اعتناق هذا الدین، أو التخوف من انتشاره داخل بلادهم.
إذا نظرنا إلی علم أصول الفقه باعتبار أنه خطوات للبحث والمعرفة تبدأ بالرجوع إلی أحکام القرآن والسنة، فرجعنا الی هذه الأحکام، وعلمنا منها أن الشرع الإسلامی روحه التیسیر وعدم المشقة، سنعلم قطعا أن هذا الشرع یخاطب الناس فی ظل الظروف العادیة الطبیعیة، أما الظروف الاستثنائیة التی یکون فیها التطبیق الحرفی لحکم من أحکام الشریعة مؤدیا الی مشقة وضرر، فیحق فی هذه الحالة ـ وبالاعتماد علی النصوص ذاتها ـ مخالفة الأوامر بلا حرج عملا بالآیة: ( إلا من أکره وقلبه مطمئن (، أو بحدیث (رفع عن أمتی الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه) ( 15 )، لأنه لیس ثمة جرم.
ولا یهم بعد ذلک أن تجیء النهایات موافقة أو مخالفة للفروع الموروثة عن السلف، طالما کانت هذه النهایات ثمرة تحلیل أصولی، لأن معاییر الشریعة الإسلامیة الغراء تسمح بتعدد الحلول فی کثیر من المسائل، ولیس من الحکمة فی شیء، محاولة حصر هذا التعدد فی عدد محدد، وإنما استمرار الاشتغال بأصول الفقه هو الذی یتکفل بإضافة اختیارات شرعیة معاصرة علی الفتاوی والحلول القدیمة."