Skip to main content
فهرست مقالات

جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی

نویسنده:

کلیدواژه ها : مطالعه تطبیقی ،ثبت الکترونیکی ،اصول حاکم ،گواهی الکترونیکی ،دفاتر اسناد رسمی و قوانین و مقررات

کلید واژه های ماشینی : الکترونیکی ،قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی ،ثبت ،ثبت الکترونیکی ،اسناد ،قانون تجارت الکترونیکی ،دفاتر اسناد رسمی ،قانون ،دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ،اسناد الکترونیکی ،قانون دفاتر اسناد رسمی ،سردفتر ،دفاتر ثبت الکترونیکی ،گواهی ،نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریک ،امضاء ،قانون ثبت ،ماده ،فناوری ،کاغذی ،قوانین و مقررات ،قواعد ،صدور گواهی دفاتر اسناد رسمی ،تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی ،جعل ،دفاتر اسناد رسمی فعلی ،ارایه خدمات صدور امضای الکترونیکی ،امضای الکترونیکی ،ثبت‌اسناد ،امضای دیجیتالی

ظهور و گسترش پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورتهای جدید دنیای تجارت (سرعت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. در این مقاله، با تأکید بر نقش دفاتر اسناد رسمی فعلی و اصول و قواعد ثبت اسناد، به بررسی ابعاد حقوقی ثبت الکترونیکی خواهیم پرداخت. تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق آمریکا و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن کشور، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح در زمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

خلاصه ماشینی:

"حقیقت دیگری را نیز باید پذیرفت: حضور فیزیکی شخصی که متقاضی صدور سند، گواهی اسناد یا به طور کلی هر اقدامی که در حوزه صلاحیت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی قرار می‌گیرد، نزد رایانه یا سیستم ارتباط الکترونیکی قابل تصور نیست و رودررو شدن یا این طیب خاطر سردفتر که طرفین معامله با رضای کامل حاضر به ثبت سند شده‌اند را نمی‌توان در فضای مجازی تصور نمود. pdf Uniform Electronic Transactions Act [UETA], Approved By National Conference Of Commissioners On Uniform State Laws (NCCUSL) On July 23, 1999. مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیکی، برآوردی خیرخواهانه از اسناد و مدارک الکترونیکی ارایه داده و تصور کرده‌اند که شاید از این طریق بتوان به ترویج تولید و استفاده از این گونه مدارک کمک کرد: ماده 14ـ کلیه «داده پیام»هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است. باید پذیرفت که، بدون دخالت دفاتر اسناد رسمی ـ یا هر ارگان دیگر که به اصول سنتی ثبت اسناد احترام بگذارد ـ اشکالات دیگری نیز بروز می‌کند که آثار آن به مراتب بدتر و وسیع‌تر از موارد بالاست: فقدان سابقه و بایگانی مطمئن مدارک، وجود گواهی برای همیشه، امکان اختصاص کلید خصوصی یک شخص به فرد دیگر به دلیل بی‌اطلاعی از این امر یا اشتباه، افشای رمزگذاری یا بی‌اعتباری استانداردهای آن، تغییر غیر مشروع رمز و..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.