Skip to main content
فهرست مقالات

تعارض قوانین در باب وصیت و ارث (قسمت دوم و پایانی)

نویسنده:

کلیدواژه ها : توصیف ،احوال شخصیه ،قانون مقر دادگاه ،ارث بدون وصیت ،احاله ،قواعد حل تعارض قوانین ،قواعد ماهوی

کلید واژه های ماشینی : ارث ،قانون ،تعارض قوانین ،وصیت ،ورثه ،حقوق ،ایران ،قانون دولت متبوع متوفی ،مورث ،قرابت ،حجب ،دینی ،قانون مدنی ایران ،قواعد ،طبقه ،نظم عمومی حقوق ایران ،ترکه ،قانون دولت متبوع مورث ،تابعیت ،تعارض قوانین در باب وصیت ،تعارض قوانین قانون دولت متبوع ،مقررات دولت متبوع متوفی ،نظم عمومی ،قواعد حل تعارض قوانین ،قواعد و مقررات ،اعمال قواعد و مقررات ،حق اعمال قواعد و مقررات ،نظم عمومی حقوق داخلی ،حقوق بین‌الملل خصوصی ،اقلیت‌های

از مباحث بسیار جالب توجه در مبحث تعارض قوانین هر کشوری، بحث وصیت و ارث می‌باشد. تقریبا تمامی کشورهای جهان پذیرفته‌اند که هرگاه متوفای بدون وصیتی وجود داشته باشد، اموال وی به خواست و اراده قانون‌گذار بین ورثه تقسیم گردد. با دخالت عامل بیگانه در حقوق هر کشور، تعدادی از کشورها مبنای تقسیم‌بندی اموال متوفی بدون وصیت را قانون ملی و تعداد دیگری از کشورها ملاک تقسیم‌بندی متوفای یاد شده را قانون اقامتگاه می‌دانند، حتی تعدادی از کشورها ضمن تفریق بین اموال منقول و غیرمنقول متعلق به متوفی بدون وصیت، حسب مورد قانون اقامتگاه صاحب مال و قانون محل وقوع مال غیرمنقول را صلاحیت‌دار می‌دانند. تفاوت مبنایی تقسیم‌بندی فوق، ضرورت وجودی درسی به نام تعارض قوانین و بررسی قواعد حل تعارض قوانین هر کشوری را باعث خواهد شد.

خلاصه ماشینی:

"قاضی مذکور،باتوجه به آموخته‌های حقوقی خود مبادرت به صدور دادنامهحصر وراثت براساس قانون مدنی ایران نموده و میزان سهام ورثه(اعم‌از فرض‌بر وقرابت‌بر)را نیز معین می‌دارد،موضوع زمانی در حقوق داخلی با پیچیدگی همراه خواهد بودکه موضوع ارث یکی از اقلیت‌های دینی-مذهبی ایرانی در نزد محاکم ایرانی مطرح گردد،در آن صورت وجود فرض‌بر و قرابت‌بر،تقدم تسویه حساب صاحبان فرض‌بر افراد قرابت‌بر وبحث رد یا عدم‌رد ترکه،کاملا به مقررات متداوله و مسلمه دین و مذهب متوفی بستگیخواهد داشت و قاضی ایرانی مطابق قواعد مسلمه و متداوله دین و مذهب متوفای اقلیت،معین خواهد نمود که آیا چنین الزاماتی وجود دارد یا خیر؟و در صورتی که چنین الزاماتیوجود نداشته باشد یا الزامات مذکور مغایر با الزامات موجود در قانون مدنی ایران باشد،قاضی ایرانی بنا به حکم قانون ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه درمحاکم مصوب 1312،مکلف است قواعد و مقررات متداوله و مسلمه مندرج در دین ومذهب متوفی را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه مقررات مذکور مغایر با انتظامات عمومیحقوق ایران باشد،بعید است که موارد یاد شده،از جانب قاضی ایران به‌عنوان انتظاماتعمومی حقوق ایران تلقی گردد. متوفاه خارجی،در صورتی که موظف به اجرای قواعد ماهوی قانون دولت متبوع متوفی یامتوفاه خارجی گردد،نمی‌تواند دایره مفهوم نظم عمومی در مبحث حجب نقصانی و حجبحرمانی را معادل همان محدوده نظم عمومی برای ایرانیان اکثریت در نظر گیرد،چه در آنصورت بحث از اجازه اعمال قواعد و مقررات خارجی توسط قانونگذار ایران،موضوعی عبثو بیهوده خواهد بود1و هرگاه قاضی ایرانی،با مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین قانوندولت متبوع متوفی یا متوفاه خارجی،با احاله روبه‌رو گردد،(به‌ویژه در احاله درجه اول)مکلف است قاعده ماهوی قانون ایران(قانون مدنی ایران در باب ارث)را از جهت اعمالماده 973 قانون مدنی ایران به موقع اجرا گذارد،لیکن باید توجه نمود که در این حالت،قاضی ایرانی حق اعمال قواعد و مقررات اقلیت‌های دینی ایرانی را ندارد،زیرا قواعد مزبور(1)رابطه نظم عمومی حقوق داخلی(اکثریت)با مفهوم نظم عمومی در تعارض قوانین داخلی(اقلیت‌هایدینی)نمی‌تواند برابر و متساوی باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.