چکیده:
اقدامات تروریستی و چالش های ناشی از آن موجب گردیده جامعه بین المللی اسناد متعددی را در مواجهه با آنها به تصویب رساند. در چارچوب تصویب اساسنامه رم در سال 1998 و تاسیس دیوان کیفری بین المللی، سازوکاری برای مقابله با جرایم بین المللی مورد اهتمام مقرر گردید. در سال 1994، کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص پیش نویس دیوان کیفری بین المللی، پیشنهادی مبنی بر درج یک طبقه دیگر از جرایم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان از جمله «جرایم معاهداتی» شامل تروریسم، قاچاق مواد، آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو را ارائه کرد که عدم توافق نظر در این رابطه، موجب گردید تروریسم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان قرار نگیرد. با وجود این، مطابق استدلال مقاله حاضر، این اقدامات می توانند در چارچوب تعریف یکی از جرایمی قرار گیرند که پیشتر در صلاحیت قضایی دیوان قرار گرفته اند؛ یعنی جرایم ضد بشری.
Terrorist acts and challenges caused by them have led the international society to adopt several instruments to deal with them. On the other hand، within the Rome Statute in 1998 and establishment of the International Criminal Court، a special mechanism was approved to cope with the international crimes. The ICC enjoys merely the legal jurisdiction against the most important crimes according to the International Law; however، in 1994 the International Law Commission proposed that some other treaty crimes، including terrorism، to be covered under the scope of the ICC jurisdiction but its failure to conclude on this matter not to be enshrined under the ICC jurisdiction. Of course، one could argue that even though trail of terrorists is not envisaged in the ICC، but it is possible to bring those crimes under another part of the jurisdiction of the ICC which is already accepted and it is crime against humanity.
خلاصه ماشینی:
no noitnevnoC evisneherPmoC lanoitanretnI tfareD,msirorreT no eettimmoC coH dA NU yb dehsilbatsE eettimmoC coH dA eht fo troPeR eht ot sexennA ni,msirorreT lanoitanretnI NU,73 on PPuS,sses ht 75,ROAG NU,6991 rebmeceD 71 fo 012/15 noituloseR ylbmessA lareneG .
هیچ تعریف مورد توافق از تروریسم به عنوان جرمی ذاتا مستقل وجود ندارد،چرا کهعناصر ذهنی و عینی آن مبهم بوده و با علم حقوق یا اسانامه دیوان کیفری بین المللی روشننشدند.
2. به نظر میرسد هیچ توجیه مشروعی برای کاربردناپذیری اصل عطف به ما سبق نشدنقوانین کیفری و اصل وضوح و تمایز برای تروریسم،به عنوان جرمی مستقل وجود ندارد،زیرامیتوان به نفع دفاع از جامعه در برابر چنین رفتاری،از این دو اصل صرفنظر کرد و مرتکباناقدامات تروریستی را از لحاظ کیفری،به طور فردی در قبال مظاهر خاص تروریسم تحتتعقیب قرار داد.
. تروریسم به عنوان جرم ضدبشری دیوان کیفری بین المللی،در حال حاضر،صلاحیت قضایی در رسیدگی به تروریسم ندارد،اما این بدان معنا نیست که در مورد مرتکبان جرایم تروریستی صلاحیت قضایی ندارد.
بااینحال،تعیین صلاحیت دیوان از این جهت مورد اهتمام است که به موجب یکی ازقواعد بنیادین حقوق بین الملل موسوم به«اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها»،هیچ فعلیجرم نیست و هیچ مجازاتی برای آن مقرر نمیشود،مگر به حکم قانون.
با این وصف،به نظر میرسد سازگاری گسترده موضوعات مورد بحث جرایم بین المللیمورد اهتمام برای پوشش اشکال و مظاهر خاص تروریسم به عنوان جرایم ضدبشری کهمیتوان واکنش کیفری را بر آنها تحمیل کرد،واکنش مناسب و بر حق به چالشهایی است کهتروریسم معاصر ایجاد میکند.