Skip to main content
فهرست مقالات

تبدیل سند وثیقه به سند ذمه ای

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : وثیقه، تبدیل اسناد وثیقه به سند، سند، رهن، سند وثیقه به سند ذمه، تلف، آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی، ذمه‌ای، عقد، قانون

در مقررات قانون ثبت و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی‌ لازم الاجرا موارد تبدیل شدن اسناد وثیقه‌ای به ذمه‌ای چندان روشن نیست.در این‌ نوشتار علاوه بر«اعراض از رهن»که از مصادیق بارز تبدیل اسناد وثیقه به سند ذمه‌ای‌ است موارد دیگری از قبیل تلف جزئی یا کلی و یا حکمی مورد وثیقه و یا تملک آن‌ توسط قوای عمومی و یا مستحق للغیر درآمدن مورد وثیقه و رهن مورد بررسی قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"اکنون به بررسی موارد تبدیل سند وثیقه‌ای به سند ذمه‌ای می‌پردازیم: 1-عدم کفایت مورد وثیقه برای پرداخت دین(در مورد بانک‌ها به موجب مادهء 187 قانون مدنی در صورتی که مورد رهن برای پرداخت تمام طلب‌ کافی نباشد،مرتهن می‌تواند به عنوان طلبکار عادی به سایر اموال راهن مراجعه کند. به نظر ما،صرف نظر از مورد مذکور در مادهء 531 آیین‌نامه اجرا و فرض اعراض از رهن‌ (تبصرهء مادهء 43 قانون ثبت)در موارد زیر هم تلف حکمی تحقق پیدا کرده است: 1-هرگاه وثیقهء غیر منقول مورد اخذ به شفعه قرار گیرد،از آنجا که براساس مادهء 618 قانون مدنی،«اخذ به شفعه هرمعامله‌ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت‌ به مورد شفعه نموده باشد باطل می‌نماید»،سند رهنی به دلیل تلف حکمی مورد رهن به‌ سند ذمه‌ای تبدیل می‌شود. 1اما اگر دلیل عدم امکان تعقیب اجراییه به صورت شرطی،بطلان معاملهء شرطی باشد (همان‌گونه که در فرض مورد بحث چنین بوده است)چگونه می‌توان از قدرت اجرایی سند رسمی سخن راند؟ باوجوداین،مادهء 82 آیین‌نامه اجرا مواردی را پیش‌بینی نموده است که علی رغم بطلان‌ معاملهء مندرج در سند،استرداد ثمن پرداخت شده در نتیجه این معامله باطل،از طریق‌ اجرای ثبت ممکن است و اگر بخواهیم از ملاک این ماده در مورد بحث خود استفاده کنیم‌ باید معتقد باشیم که در صورت بطلان معامله شرطی به دلیل مستحق للغیر بودن مورد معامله استرداد ثمن از طریق مقررات ثبتی ممکن است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.