Skip to main content
فهرست مقالات

تشریفات در قراردادها و بی نظمی در نظم حقوقی

نویسنده: ؛

کلید واژه های ماشینی : تشریفات ،سند رسمی ،تشریفات در قراردادها ،بی‌نظمی در نظم حقوقی ،نظم عمومی ،سوء استفاده ،وصیت ،تنظیم سند رسمی ،رسمی ،انتقال مالکیت ،قانون ثبت ،اصل رضایی بودن عقود ،دفتر اسناد رسمی ،ثبت ازدواج و طلاق ،مقنن ،سند مالکیت ،ازدواج و طلاق ،تشریفاتی ،دفاتر رسمی ازدواج ،تنظیم سند ،عقود رضایی ،تشریفاتی بودن عقد ،مصالح عمومی ،عمل حقوقی ،سوء استفاده اشخاص ،تشریفاتی دانستن عقد ،قانون ثبت‌اسناد و املاک ،تشریفاتی بودن عقود ،جلوگیری از سوء استفاده‌ها ،قانون موجر و مستأجر سال

حفظ نظم و منافع عمومی است؟آیا اصل رضایی بودن عقود صرفا با هدف تأمین اصل حاکمیت اراده‌ و آزادی قراردادی انسان بوده و یا به دلیل عدم تعارض و تضاد آن با منافع و مصالح عمومی چنین‌ تفسیر و تعبیر شده است؟آیا قائلان به این تقسیم امروز هم می‌تواند به اندازه زمان‌های گذشته از اختراع خود دفاع کنند و آیا نظم عمومی و مصالح اجتماعی اجازهء چنین دفاعی را می‌دهد؟امروزه هیچ‌ صاحب‌نظری نمی‌تواند از حاکمیت اراده و آزادی قراردادی مثل گذشته‌های دور حمایت کند و موانع و محدودیت‌های متعدد در مقابل اراده‌ها را نادیده بگیرد.امروزه حاکمیت اراده‌ها و تمامی قراردادها باید در جهت و خدمت منافع و مصالح عمومی جامعه باشد. در این مبحث برانیم که وضعیت گذشته و حال روند قانون‌گذاری و جهت‌گیری و توجه به منافع‌ ملی و نظم عمومی از سوی مقنن را با عنایت به تقسیم فوق مورد تحلیل،بررسی و نقد قرار دهیم و البته به چند اشارت از ده‌ها نکته اکتفا خواهیم کرد.قراردادها از زمان‌های دور به انواع مختلف تقسیم شده و هریک از این تقسیم‌بندی‌های براساس‌ معیار خاصی صورت گرفته است.یکی از تقسیم‌بندی‌های شایع و معمول این قراردادها تقسیم آن‌ به عقود رضایی و تشریفاتی است.عقد رضایی،بی‌هیچ تشریفات و مراحل خاص و صرفا با اعلام‌ قصد و رضای طرفین عقد محقق می‌شود و انعقاد و تحقق آن به عمل دیگری نیاز ندارد.قانون مدنی‌ با تکیه بر این تقسیم در انعقاد عقد بیع با صراحت اعلام می‌کند که:«پس از توافق بایع و مشتری‌ در مبیع و قیمت آن،عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.»این ماده با عنایت بر اصل رضایی‌ بودن عقود تنظیم و تدوین شده است.این اصل مقرر می‌دارد که هرجا در رضایی یا تشریفاتی‌ بودن عقد شک و تردیدی حاصل شود با احترام بر حاکمیت اراده و بنابر اصل آزادی قراردادی،عقد، رضایی تلقی خواهد شد،چون تشریفاتی بودن عقود به معنی ایجاد محدودیت برای اراده و آزادی‌ اشخاص است و نباید با تشریفاتی دانستن عقد اراده‌ها را محدود کرد.اما سؤال اینجاست که آیا این تقسیم‌بندی سنتی و تکیه بر اصل رضایی بودن عقود که متأسفانه برخی بر این تقسیم مانند گذشته پا می‌فشارند با وضعیت موجود سازگار و هماهنگ است؟این تقسیم تا چه حدی در جهت

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.