Skip to main content
فهرست مقالات

تشریفات در قراردادها و بی نظمی در نظم حقوقی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : تشریفات، عقد، قرارداد، قانون، املاک، حقوق، عقود، نظم، ثبت، ماده، رضایی، اصل رضایی بودن عقود، سند رسمی، مالکیت، وصیت، مقررات تنظیم اسناد رسمی، منافع، دفاع، تنظیم، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، جهت‌گیری، اصل رضایی بودن عقود تنظیم، تقسیم، انتقال، تنظیم سند رسمی، تشریفات در قراردادها، قانون ثبت، مقنن، اصل، حاکمیت اراده

حفظ نظم و منافع عمومی است؟آیا اصل رضایی بودن عقود صرفا با هدف تأمین اصل حاکمیت اراده‌ و آزادی قراردادی انسان بوده و یا به دلیل عدم تعارض و تضاد آن با منافع و مصالح عمومی چنین‌ تفسیر و تعبیر شده است؟آیا قائلان به این تقسیم امروز هم می‌تواند به اندازه زمان‌های گذشته از اختراع خود دفاع کنند و آیا نظم عمومی و مصالح اجتماعی اجازهء چنین دفاعی را می‌دهد؟امروزه هیچ‌ صاحب‌نظری نمی‌تواند از حاکمیت اراده و آزادی قراردادی مثل گذشته‌های دور حمایت کند و موانع و محدودیت‌های متعدد در مقابل اراده‌ها را نادیده بگیرد.امروزه حاکمیت اراده‌ها و تمامی قراردادها باید در جهت و خدمت منافع و مصالح عمومی جامعه باشد. در این مبحث برانیم که وضعیت گذشته و حال روند قانون‌گذاری و جهت‌گیری و توجه به منافع‌ ملی و نظم عمومی از سوی مقنن را با عنایت به تقسیم فوق مورد تحلیل،بررسی و نقد قرار دهیم و البته به چند اشارت از ده‌ها نکته اکتفا خواهیم کرد.قراردادها از زمان‌های دور به انواع مختلف تقسیم شده و هریک از این تقسیم‌بندی‌های براساس‌ معیار خاصی صورت گرفته است.یکی از تقسیم‌بندی‌های شایع و معمول این قراردادها تقسیم آن‌ به عقود رضایی و تشریفاتی است.عقد رضایی،بی‌هیچ تشریفات و مراحل خاص و صرفا با اعلام‌ قصد و رضای طرفین عقد محقق می‌شود و انعقاد و تحقق آن به عمل دیگری نیاز ندارد.قانون مدنی‌ با تکیه بر این تقسیم در انعقاد عقد بیع با صراحت اعلام می‌کند که:«پس از توافق بایع و مشتری‌ در مبیع و قیمت آن،عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.»این ماده با عنایت بر اصل رضایی‌ بودن عقود تنظیم و تدوین شده است.این اصل مقرر می‌دارد که هرجا در رضایی یا تشریفاتی‌ بودن عقد شک و تردیدی حاصل شود با احترام بر حاکمیت اراده و بنابر اصل آزادی قراردادی،عقد، رضایی تلقی خواهد شد،چون تشریفاتی بودن عقود به معنی ایجاد محدودیت برای اراده و آزادی‌ اشخاص است و نباید با تشریفاتی دانستن عقد اراده‌ها را محدود کرد.اما سؤال اینجاست که آیا این تقسیم‌بندی سنتی و تکیه بر اصل رضایی بودن عقود که متأسفانه برخی بر این تقسیم مانند گذشته پا می‌فشارند با وضعیت موجود سازگار و هماهنگ است؟این تقسیم تا چه حدی در جهت

خلاصه ماشینی: "آنچه به اختصار مطرح شد دورنمایی از یک جهت‌گیری کلی و صحیح مقنن در طول‌ سال‌های نه چندان دور بود که با توجه به گسترش مبادلات و معاملات و لزوم برقراری روابط صحیح حقوقی و از بین بردن یا به حد اقل رساندن امکان سوء استفاده اشخاص و دفاع از حقوق‌ تمامی شهروندان و اعمال حاکمیت،تصویب شده‌اند،اما این جهت‌گیری نه تنها به‌طور کامل‌ تداوم نیافت،در موارد زیادی مورد بی‌مهری واقع شد و عملا با تصویب قوانین مخالف،قدرت‌ اجرایی خود را از دست داد و ما به‌طور خلاصه نمونه‌هایی از آن را تحت عنوان بی‌نظمی در نظم حقوقی بررسی می‌کنیم: بخش دوم:بی‌نظمی در نظام حقوقی اول-حذف یا تغییر برخی مواد قانونی 1-اصلاح مواد 741 و 841 قانون ثبت اسناد و املاک:این اصلاح با هدف تعیین وضعیت‌ ثبتی اراضی کشاورزی و باغات داخل و خارج از محدوده شهرها و ساختمان‌هایی که به دلیل‌ موانع قانونی،تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبوده است انجام شد،اما به نظر می‌رسد مانند بسیاری از اصلاحیه‌ها و تغییرات،این‌بار نیز،بدون کارشناسی کامل و بهره گرفتن از تجربیات و دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران،چنین تغییری صورت گرفت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.