Skip to main content
فهرست مقالات

ماهیت حقوقی و فقهی جعاله در نظام بانکی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : جعاله ،عقد ،فقه ،عقد جعاله ،عقود ،ایقاع ،جعل ،فقهی جعاله ،نظریه عقد بودن جعاله ،عقود معین ،قرارداد ،اجرت ،عقد بودن جعاله در حقوق ،قانون مدنی ،ایقاع بودن جعاله ،عقد بودن جعاله خاص ،ایجاب ،عام ،عقد جعاله طبق ماده ،عمل ،قانون عملیات بانکی بدون‌ربا ،فسخ ،توافق اراده طرفین عقد ،نظام بانکی ،ماده ،قصد ،قانون مدنی به طرفین جعاله ،عمل حقوقی جعاله ،قانون مدنی جعاله ،اراده

خلاصه ماشینی:

"چنانکه در ماده 66 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده‌ 1 دستور العمل اجرایی جعاله آمده است:«جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم(جعل)در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد. 5-جعاله،عقد مسامحه‌ای است در مقابل عقود مغابنه‌ای و بنابراین موضوع آن(اعم از عمل مورد جعاله و جعل)و همچنین عامل لازم نیست به‌طور تفصیلی معلوم و معین باشد (موارد 365 465 قانون مدنی)،در جعاله نوعی غرر وجود دارد و معاملات غرری به دلیل‌ نهی پیام اکرم(ص)باطل است؛مگر اینکه مصلحت خاصی وجود داشته باشد و به‌طور استثنایی اجازه داده شود که مقرر می‌دارد«مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصی‌ که علم اجمالی به آن کافی است»استنباط می‌شود. هرچند ممکن است با جمع بودن‌ شرایط بتوان آن را یک عمل یا واقعهء دیگری دانست یا به عبارت دیگر،اگر ثابت شود که‌ متقابضی استفاده از تسهیلات بانکی قصد جعاله نداشته احکام جعاله در آن مجری نخواهد بود(مستنبط از ماده 364 قانون مدنی)و این امر موجب مشکلاتی برای مردم،بانک‌ها و مراجع قضایی خواهد شد و برای حل این مشکل پیشنهاد می‌شود که در چنین مواردی از قالب‌های مناسب خود مانند عقد رهن،قرض الحسنه و غیره استفاده شود و از قالب جعاله‌ فقط در مواردی که طرفین قصد و رضای واقعی برای انعقاد آن را دارند و تمام شرایط لازم‌ فراهم است،استفاده نمایند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.