Skip to main content
فهرست مقالات

مراسیل ابن أبی عمیر بین القبول والرد

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"وقد حکی ذلک الشیخ الإمام أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی رحمه‌الله فی (العدة) حیث قال : إذا کان أحد الراویین مسندا ، والآخر مرسلا ، نظر فی حال المرسل : فإن کان ممن یعلم أنه لا یرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره ، ولأجل ذلک سوت الطائفة بین مایرویه محمد بن أبی عمیر ، وصفوان بن یحیی ، وأحمد بن محمد بن أبی نصر وغیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لا یروون ولا یرسلون إلا عمن یوثق به ، وبین ماأسنده غیرهم ، ولذلک عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن روایة غیرهم (انتهی) (1) . ویؤید ذلک ماذکره الشیخ عبد النبی بن علی الکاظمی رحمه‌الله فی (تکملة الرجال) : من أنا لم نجدهم ـ یعنی ابن أبی عمیر وأضرابه ممن قیل فیه : إنه لا یروی ولا یرسل إلا عن ثقة ـ رووا خبرا شاذا وقع الاتفاق علی طرحه کما یتفق لغیرهم ، حتی إنه لم یوجد ذلک فی مراسیلهم ، فهذا یورث الاعتماد علی مارووه من الأخبار ، وروایتهم للخبر تکشف عن أنه جامع لشرائط العمل ، وأنه لا مانع من العمل به ، وذلک لا یکون إلا إذا کان محفوفا بقرائن الصدق وصحة الصدور عن المعصوم علیه‌السلام ، ولازمه أیضا کمال التثبت وشدة الاحتیاط فی روایة الخبر (1) . قال رحمه‌الله : ولذلک نعتمد علی مسانید ابن أبی عمیر مثلا ، إن کان المروی عنه المذکور ممن لا یوثقه علماء الرجال ، فإن روایة ابن أبی عمیر عنه یفید الظن بکون المروی عنه ثقة معتمدا علیه فی الحدیث : لما ذکر الشیخ فی العدة : أنه لا یروی ولا یرسل إلا عن ثقة ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.