Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه قصد در تفسیر قراردادها

نویسنده:

(14 صفحه - از 15 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : عقد ،قرارداد ،قصد ،اصل حاکمیت اراده ،تفسیر قرارداد ،تفسیر ،اخلاق حسنه ،نظریة حاکمیت ارادة باطنی ،حقوق ،قصد در تفسیر قراردادها ،قانون مدنی ،معامله ،عرفی ،قانون مدنی ایران ،ماده ،نظم عمومی و اخلاق حسنه ،باطنی ،فقه ،ارادة ،اصل حاکمیت اراده در قراردادها ،حقوق قرارداد و تشکیل عقد ،اصل ،محدودیت اصل حاکمیت اراده ،تشکیل عقد در حقوق مدنی ،نظریة حاکمیت اراده باطنی ،نظریة حاکمیت ارادة خارجی ،ارادة باطنی ،ایران ،مبنای ،نظریة ارادة باطنی

خلاصه ماشینی:

"از طرف دیگر، اگر قرار باشد الفاظ عقود را مدنظر قرار داد و به قصد باطنی توجهی نداشت، در آن صورت عقدی که از روی مسامحه با عنوان بیع ولی به قصد اجاره صورت می‌گیرد دارای تکلیفی نامعلوم خواهد بود و اساسا آنچه که در اکثر موارد مدار تفسیر عقد از سوی دادگاه قرار می‌گیرد (به موجب این نظریه، ارادة اعلام شده)، با واقعیت ثبوتی امر یعنی قصد واقعی طرفین در تعارض بوده و هر تفسیری که از سوی دادگاه انجام شود، خلاف عدل و انصاف خواهد بود، صدور چنین نظریه‌ای در حقوق غرب به علت ضعف تحلیلی حقوقدانان ایشان از نظر عدم تمایز قصد و رضا از دیدگاه ایشان و خلط مرحلة ثبوتی و اثباتی امور قابل توجیه، ولی در حقوق ایران، حتی به استناد موادی که فوقا مورد اشاره قرار گرفت، بدون هیچ گونه توجیه عقلی و شرعی خواهد بود، با پرداختن به نظریة ارادة درونی (باطنی) به عنوان مبنای تفسیر قصد طرفین، ایرادات نظریة اول) مدار قرار گرفتن ارادة بیرونی) ملموس‌تر خواهد شد. به نظر می‌رسد که نظریة حاکمیت اراده باطنی در حقوق قراردادها قابل پذیرش است، اینکه بدون ابراز به هیچ قصدی نمی‌توان پی برد نکته‌ای است که طرفداران دیدگاه اول به آن بی‌‌اعتنا مانده یا حداقل آن را درک نکرده‌اند، ارادة باطنی تا وقتی که ابراز نشده، علی‌الاصول، فاقد هر گونه اثر حقوقی است و دقیقا به همین دلیل است که ماده 191 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.