Skip to main content
فهرست مقالات

حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه حقوق شهری و شهرسازی در نظام حقوقی ایران

نویسنده:

(19 صفحه - از 61 تا 79)

کلیدواژه ها :

سرقفلی ،حق کسب و پیشه و تجارت ،آزادی اراده ،حقوق عمومی ،زمان و مکان ،حقوق شهری و شهرسازی ،محدودیت جغرافیایی

کلید واژه های ماشینی : حق کسب و پیشه، قانون روابط موجر و مستاجر، روابط موجر و مستاجر سال، مستاجر، حق، شهرها، تجاری، قانون، سرقفلی، پیشه و تجارت

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت قبلا توسط نویسندگان و صاحب نظران امورحقوقی و اقتصادی و اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است ولی ما در این مقاله سعی داریم این موضوع را از دیدگاه شهرسازی و حقوق شهری نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. حق کسب و پیشه و تجارت نسبت به سایر حقوق مالی ویژگی های خاص و منحصر به فردی دارد. این حق از جهت موضوع و قلمرو جغرافیایی و تقسیمات کشوری محدود است. این محدودیت باعث شده برخی از اماکن تجاری و غیر تجاری بر لبه های تردید شمول یا عدم شمول قانون قرار گیرد. در این نوشتار تلاش ...

خلاصه ماشینی:

"می‌توان گفت: نوع استفاده از ساختمان که در پروانه ساختمان قید می‌شود، حق مالکیت را مقید می‌کند بنابراین در صورت تغییر کاربری غیر مجاز حتی اگر کمیسیون خود را صالح به رسیدگی نداند، محاکم عمومی دادگستری حق رسیدگی به تخلف کاربری را خواهد داشت- برای مطالعه بیشتر رجوع نمائید به کامیار- حقوق شهری و شهرسازی- ص 237 به بعد قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به صورت عام هر محلی را که به اجاره داده شود مشمول این قانون می‌داند و از سوی دیگر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری [1]و قوانین شهرسازی بر رعایت کاربری و مفاد پروانه ساختمان تاکید می‌کند. چون مقررات شهرداری از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و حکم دادگاه کیفری که براساس آن صادر شده لازم الاجراء و برای محاکم حقوقی نیز متبع است، علی‌هذا در ما نحن فیه الزاما محل کسب و پیشه باید تعطیل شود و توافق خصوصی افراد موثر در مقام نیست النهایه مستاجر می‌تواند چنانچه به مالک سرقفلی پرداخت کرده باشد آن را استرداد کند و به استفاده خود از مورد اجاره به صورت مسکونی ادامه دهد و در فرضی که آگاه از موقعیت مورد اجاره نبوده به جهت عدم امکان اشتغال در آن و تعطیل شدن کار خود از باب قاعده لاضرر و تسبیب و مسئولیت مدنی علیه موجر ادعای ضرر و زیان نماید (نوبخت- یوسف- اندیشه های قضایی- چاپ دوم- ص 185) کاربری مربوطه ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر را به طور عام به کار برده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.