خلاصه ماشینی:
"نوشتار حاضر بر آن است که با مقایسه این قسمت از ماده 3 با مواد عمومی مربوط با دفاعمشروع در قانون مجازات اسلامی و نیز قواعد دفاع مشروع که مورد اقتباس قانونگذار در جعلچنین موادی به کار میرود،نقائص و نقاط مبهم آن را مشخص کند.
(5)-ماده 61 قانون مجازات اسلامی:هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگریو یا آزادی تن خود یا دیگری،در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد،درصورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود: 1.
اشارهقانونگذار در بند(1)ماده 3 به مورد حمله قرار گرفتن مأمور با''سلاح''و نیز اشاره به''عدم امکان(12)-مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چارهایجز بهکارگیری سلاح نداشته باشند،ثانیا در صورت امکان مراتب: الف-تیراندازی هوایی ب-تیراندازی کمر به پایین.
321 (17)-ید الله بازگیر،قانون مجازات اسلامی در آیینه آراء دیوان عالی کشور،قتل عمد،ج دوم،تهران،انتشارات بازگیر،1382،ص 596 قانون بهکارگیری سلاح نیز با توجه به تجویز تیراندازی در بند 2 که مهاجمین بدون سلاحهستند و نیز عدم اشاره به الزامی بودن حمله دیگری با اسلحه در بند 3،مطلب فوق را به وضوحمورد پذیرش قرار داده است.
براستی آیا در صورتی که عرض وناموس و یا حتی آزادی تن و مال دیگری در معرض خطر باشد،مأمورین نیروهای مسلح به شرطضرورت و تناسب دفاع،مجاز به استفاده از سلاح در مقام دفاع نمیباشند؟بنظر ما پاسخ را بید بیگمان مثبت دانسته و عبارت قانونگذار در ماده 3 را باید ناشی از سهو و عدم دقت در وضع قانوندانسته و مطابق قواعد کلی دفاع،اقدام به این کار را به وی اجازه داد."