خلاصه ماشینی:
"اینک گزیده نامه: چون به موجب اصل 32 هریک از افراد ناس میتواند شکایت خود را به آن مقاممقدس معروض داشته تا آنکه از وزارتخانه مربوطه توضیحات کافیه بخواهند و درصورتی که جواب وزیر مسوول قانعکننده نباشد،وزیر را تحت محاکمه و مسوولیتدرآورند،اینجانب برای حفظ قانون اساسی و اعتبارات مملکتی ما مراتب ذیل را معروضداشته و استدعای جواب کافی را دارم: اولا با آنکه به موجب اصل 27،قوای مملکتی منقسم به سه قوه است که دائماقوای مزبوره از یکدیگر ممتاز و منفصل است که یکی از آنها قوه قضائیه است ودیگری قوه مجریه که قوه اخیر فقط مجری قوانین مقرره است،بدون آنکه حق توقیفاجرای آن را داشته باشد،و با آنکه به موجب اصل هفت از متمم قانون اساسی اساسمشروطت کلا و جزا تعطیلبردار نیست و با آنکه به موجب اصل 80 و 81 نصبقضات به موجب فرمان همایونی و ایشان را نمیتوان تغییر داد و با آنکه هنوز وزیرعدلیه رسما معرفی نشده،نمیدانم آقای میرزا علی اکبر خان داور عضو مجلس شورایملی یا وزیر عدلیه است؟از روی کدام قاعده و موافق کدامیک از قوانین موضوعهمملکتی خود را ذی حق دانسته که در مقابل چشم وکلای مجلس شورای ملی درجرائد منتشر نموده و تشکیلات محاکم مرکز را منحل اعلان کنند...
سند سیزدهم متن نامه 34 نفر از وکلای متحصن به ریاست مجلس در تاریخ 1306/8/11 در این نامهوکلای متحصن اعلام داشتهاند که در نتیجه مذاکات و وساطت ارباب کیخسرو شاهرخ و شیروانینمایندگان منتخب مجلس با شورای متحصنین،صورت مجلس تنظیم و مقرر گردید تا اعتراضاتو اصلاحات پیشنهادی وکلا تسلیم وزیر عدلیه شود و هردو دسته مجددا تأکید دارند که کمیسیونعدلیه مجلس را به عنوان حکم قبول میکنند."