خلاصه ماشینی:
"ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1966 مجمع عمومیسازمان ملل متحد که کشور ما به آن پیوسته و مجلسین ایران آن را در سال1354 تصویب و به آن جنبۀ الزامآور دادهاند،حق برخورداری از دادرسی عادلانهرا برای همه شهروندان تضمین کرده و در همین ماده حق برخورداری ازنمایندگی وکلای دادگستری برای افراد را به رسمیت شناخته است.
ماده 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که در سال 1358 به تصویبرسید در همین راستا مقرر کرد: «در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگرتوانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنان امکانات تعیین وکیل فراهمگردد».
به ویژه حقوق ذاتی و طبیعی انسانها که 222 سال پیشدر اعلامیه حقوق بشر و شهروند در مجلس ملی فرانسه به رسمیت شناخته شد وامروزه دارای ارزش و اعتبار جهانی هستند در زمینه حق زندگی،حق آزادی،حقمالکیت و حق ایستادگی در برابر ستمگری باید در پرتو برگزاری دادرسیهای عادلانه تضمین شوند و الا این حقوق نیز در حد شعار باقی میمانند.
قوای عمومی وحاکمیت در کشور باید استقلال کانون وکلا را که دارای پشتوانه درقوانینلازم الاجرای کشوری است پاس دارند و البته وکلای دادگستری نیز با همه توانخود از آن دفاع میکنند.
آوردن ماده 187 در برنامه پنجساله سوم توسعه و واگذاری اختیار صدور پروانهمشاور حقوقی و وکالت به رئیس قوه قضاییه نیز تجاوز روشنی به استقلال کانون و حقوق دادخواهان در برخورداری از وکلای مستقل و برخوردار از آموزشهاینظری و حرفهای لازم در کانونهای وکلا بود."