خلاصه ماشینی:
"اما اینسؤال نیز قابلیت طرح دارد که آیا عرف یا حتی رویه شغلی میتواند خلاف روحقانون یا اصول مسلم حقوق یا حتی اخلاق حرفهای باشد؟آیا ماده 20 نظامنامهقانون وکالت دادگستری مصوب 1316{o1o}ناظر به ماده 14 قانون وکالت مصوب1315/11/25 که در باب ادای سوگند به منظور اخذ پروانه وکالت،متقاضی شغلوکالت را مکلف کرده بود به نظامات شغل وکالت احترام گذارده و در حفظ{o(1)-این ماده که در حال حاضر به موجب ماده 39 آییننامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1334ضمنا منسوخ شده است مقرر میکرد:«اینجانب...
سؤال اصلی این مقال این است که اگر امری حتی بهبهای نادیده گرفتن اصول مسلم حقوقی،در قالب عرف یا به صورت رویه شغلیمتداول درآمده باشد نقض اخلاق حرفهای به حساب نمیآید؟آیا ترک چنینرویهای صواب است؟به نظر نگارنده به هنگام تنظیم وکالتنامه با موکلین اصولاچندین نکته مهم و ظریف حقوقی نادیده انگاشته میشود؛لذا شایسته است ضمنطرح آنها راهحل مناسب نیز ارایه شود.
o} شده تصریحی مبنی بر اینکه تعداد وکیلان راموکل باید تعیین کند وجود نداردلذا هیچ اشکالی ندارد که وکیل دادگستری شخصا این کار را بکند؟در پاسخ بایدبه طبیعت و ماهیت اصلی عقد وکالت توجه کرد که عقدی است اذنی.
مشابه استدلالیکه در قسمت قبلی ذکر شد اینجا هم قابل طرح است:درست است که داشتن حق توکیل منافع و مزایای متعددی برای وکیل دادگستری به دنبال دارد و ازحجم زیاد کار برخی پروندهها و بار مسؤولیتهای وی میکاهد لیکن دادن حق«توکیل»به وکیل در حالیکه موکل در اینباره اطلاعی ندارد و طبعا هم نمیتواندادن امضاء در وکالتنامه سفید را به منزله رضایت نامبرده یا قرینه بر توکیل تلقیکرد،خالی از اشکال حقوقی نمیتواند باشد."