خلاصه ماشینی:
"در اینجا پرسشی که مطرح میشود ایناست که هرگاه نظریه تفسیری شورای نگهبان از قانون اساسی،برخلاف اصولحقوقی ایران(بطور کلی)و اصول قانون اساسی(بطور خاص)باشد آیا برای قضاتلازم الاتباع است یا خیر؟ &%21233MVKG212G% در پاسخ باید گفت که در نظام حقوقی ایران،شورای نگهبان تنها مرجع تفسیرقانون اساسی بوده و هیچ مرجعی از سوی این قانون،برای نظارت بر تفاسیرشورای نگهبان پیشبینی نشده است،در نتیجه قضات ملزم به تبعیت از نظرشورای نگهبان هستند.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود آن است که آیا ماده 3،منبعی تازه بر اصل167 افزوده است؟و آیا با توجه به اینکه قانون اساسی تنها از منابع معتبر فقهی وفتاوی معتبر نام برده است افزودن اصول حقوقی در قانون عادی مغایر با قانوناساسی نیست؟ پاسخ منفی است و عدم تعارض را میتوان با دلایل زیر اثبات کرد: اولا:هدف اصل 167 قانون اساسی،معطل نماندن دادرسی و جلوگیری ازاستنکاف حقگزاری و حفظ موازین اسلامی به عنوان پایه اجرای عدالت است و این دو هدف در ماده 3 نیز دنبال شده است ازاینرو تعارضی بین قانون اساسیو عادی دیده نمیشود.
o} جدید پا به پای تحولات اجتماعی از آن جهت که،نظام حقوقی و اجرایی کشور رابا تراکم قوانین مواجه میسازد،توصیه نمیشود،لذا در همه حکومتهای مردمیبرای دگرگون ساختن نظم حقوقی موجود و دستیابی به آنچه که به ظاهر درستو عادلانه است،دادرس یا قاضی ناچار به تفسیر است،ولی آنچه که در این مقامدر مرحله تفسیر،چه تفسیر قانون اساسی،قانون عادی،مقررات دولتی وعهدنامههای بین المللی ضروری است،اینکه،مفسر باید مقام انتخابی باشد،چراکه تفسیر قانون،ارزشی هم سطح قانون موردنظر را دارد و امکان اینکه برایمردم ایجاد حق و تکلیف کند،وجود دارد و هرآنچه که برای مردم ایجاد تکلیفمیکند،باید توسط خود مردم یا به نمایندگی از آرای عمومی وضع شود."