چکیده:
تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبه حقوق خصوصی، در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دارد. اهمیت این موضوع در زمینه اجرای تعهدات قراردادی، بر همگان آشکار است. با تحقیق در نظام های حقوقی همانند انگلستان و فرانسه، مشخص می شود که نظام تقنینی و قضائی همواره در جهت وضع و تکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته و از موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است. بررسی این موضوع در حقوق ایران و نگرش به قوانین، به خصوص قوانین مدنی، بیان کننده آن است که بحث مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده و صرفا به ذکر مصادیقی پراکنده در ضمن بحث در مورد متون قراردادی بسنده شده است. در این نوشتار، سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و اصول تفسیری نظام های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلا موجود در این زمینه، با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین نارسایی الفاظ و ابهام در متون قراردادی از یکسو،اوضاع و احوال غیرمترقبه از سوی دیگر و نیز هدف کسب سود نامشروع از سوی برخی از منعقدکنندگان که با آگاهی از حقوق و تعهدات خویش،آشکارا و با نیت قبلی نکات مبهم در قرارداد باقی میگذارند،موجب بروز مشکلاتی در اجرای قرارداد خواهد شد و این وظیفۀ دستگاه قضایی است که با استفاده از تفسیر قرارداد با توجه به ابزار و شیوههای خاص خود،موجب رفع ابهام از قرارداد شود و در این بین با رجوع به قصد مشترک طرفین و عوامل قراردادی دیگر رفع اختلاف کند و حتی گاه قرارداد را باطل اعلام نماید.
بنابراین در تفسیر قرارداد،آموزههای مکاتب فردی و اصالت اجتماعی با یکدیگر تلفیق شده و دادرس را وامیدارند تا با توجه به مواد زیر به رفع ابهام از قرارداد بپردازد: الف)به کشف قصد مشترک طرفین پرداخته و براساس شروط قراردادی1 تفسیری را به عمل میآورد که مدنظر آنان است.
2 با بیان مفهوم قواعد تفسیری-تکمیلی،محکمه در مواجهه با قرارداد و رفع ابهام از آن از رهنمودهای این قواعد مطابق موارد زیر بهره میبرد: الف)نقش قانون تفسیری در تعیین محل انجام تعهد:مادۀ 28 قانون مدنی،در صورت نبود توافق صریح و ضمنی طرفین و نیز عدم وجود عرف و عادت قرادادی به تکمیل ارادههای اشخاص پرداخته و محل انعقاد عقد را محل انجام تعهد میداند."