Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه فتوا در موارد فقد قانون

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قانون ،اسلام ،حکم ،قاضی ،فقهی ،قضایی ،فتوای معتبر ،گاهها ،مذهب ،ازدواج ،اصل ،حقوق ،مجازات ،جایگاه فتوا ،جزائی ،فتوای معتبر و منابع فقهی ،قوانین مدون ،قانون اساسی ،آراء ،اساس فتاوای معتبر ،نقض ،قانون جزائی اسلام ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ،منابع فقهی ،منابع فقهی معتبر ،اساس فتوا ،مردم ،منابع معتبر فقهی ،فتوای معتبر حکم ،اجرای صحیح قوانین

خلاصه ماشینی:

"اینک اگر قاضی محکمه بخواهد در این مورد که در قانون حکم آن نیامده حکم به اعدام طبق فتوای معتبر صادر نماید آیا تنها به موجب قانون مجازات کرده است؟آری ممکن است کسی بگوید فتوای معبتر هم قانون است لکن این یک سخن عامیانه‌ای بیش نیست زیرا اصل 167 فتوای معتبر و منابع فقهی را در مقابل قوانین مدون قرار داده است و بر فرض اگر آن را قانون بدانیم از قوانین مدون محسوب نمی‌شود و اگر فتوا، قانون بود تحریر الوسیله می‌توانست بهترین کتاب قانونی باشد و حال آنکه حضرت امام «قدس سره»آن را به عنوان کتاب قانون معرفی نفرمودند. آری ممکن است کسی در این موارد بگوید چنین احکامی قابل تجدید نظر و یا طرح در دیوانعالی کشور نیستند، در پاسخ وی خواهیم گفت معنای چنین سخنی این است که هر قاضی بتواند به هر گونه فتوایی حکم دهد و در یک قضیه، یک قاضی به فتاوای متعدد معتبر فقهی استناد نماید، و یا دو نفر قاضی یا بیشتر، به فتاوای مرجع تقلید خود هر چند در فتوا مختلف باشند رأی دهند، و این گونه عمل کردن قطعا امنیت قضایی را از مردم سلب خواهد کرد و قوه قضائیه را بسوی ضعف و هرج و مرج خواهد کشانید و بر این اساس بوده که حضرت امام خمینی«قدس سره»نظام قانونی را در تمام قوای سه گانه تأیید کردند و فقط در مواردی که ضرورتهای نظام ایجاب می‌کرد احیانا دستوری که با قانون مغایرت داشت صادر می‌فرمودند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.