Skip to main content
فهرست مقالات

فقه و قانون نگاری

نویسنده:

ISC (15 صفحه - از 100 تا 114)

کلید واژه های ماشینی : فقه، قانون، حقوق، حکم، قوانین موضوعه، حقوق غیرمدون، تفسیر، سیستم حقوق غیرمدون تفسیر قانون، نظام حقوق غیرمدون، فقه حکومتی

خلاصه ماشینی:

"2. تعدد مرجعیت و قوانین موضوعه 1-2 طرح مسئله: اگر کسی مقلد مرجعی باشد که فتوای او با قانون موضوعه مخالف است، چه باید کرد؟ چه مشکلاتی در این زمینه پیدا شده و راه حل آنها چیست؟ ابتدا بهتر است مثالهایی در این باره مطرح کنیم: در بحث قصاص نفس بعضی مراجع از جمله مرحوم آیت‌الله العظمی خویی قایلند: اگر بالغی نابالغی را بکشد، قصاص نمی‌شود (28) و دلیلشان هم قاعده «لاقود لمن لا یقاد منه» است که بر اساس آن هر کس در صورت ارتکاب جنایت، قصاص نمی‌شود (مثل صغیر و مجنون)، اگر مورد جنایت قرار گیرد به نفعش حکم به قصاص داده نمی‌شود. شود آیا مواد قانون در مورد او اعمال می‌شود یا نظر فقهی مقلد وی؟ آیا قاعده تدرأالحدود بالشبهات شامل حال وی می‌شود؟ آیا اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری در اینجا اعمال می‌شود به گونه‌ای که از مجازات قانونی رهایی یابد، یا اینکه باید طبق قانون مجازات شود؟ در مواجهه با این مشکلات چه باید کرد؟ آیا در قانون‌نگاری نظری را که از همه راحت‌تر است انتخاب کنیم و بنویسیم؟ آیا قضیه را شخصی کنیم و بنویسیم مفاد قانون در صورتی اعمال می‌شود که نظر فقهی مقلد مجرم، با قانون مخالف نباشد؟ برای حل این مشکلات باید ماهیت قوانین موضوعه مورد مداقه و بررسی قرار گیرد زیرا اگر ماهیت اینها احکام الهی یعنی نظیر احکام، رساله‌های عملیه باشد، مشکلاتی رخ می‌نماید و همانطور که هر کس بر طبق رساله عملیه‌ای که بدان اعتقاد پیدا کرده عمل می‌کند، قانون هم یک نوع رساله عملیه‌ای می‌شود که به درد مقلدین آن می‌خورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.