Skip to main content
فهرست مقالات

حذف بهره و انتخاب ابزارهای سیاست گذاری

نویسنده:

مترجم:

ISC (22 صفحه - از 115 تا 136)

کلید واژه های ماشینی : بهره، ربا، نرخ بهره، اقتصاد، اسلامی، سرمایه، پس‌انداز، حذف بهره، اسلام نرخ مثبت بهره، اقتصاد اسلامی

این مقاله ابتدا با طرح ملاحظاتی درباره منع اسلامی ربا نتیجه می‌گیرد که نباید گفت چون از نظر اسلام نرخ مثبت بهره مردود است، پس هر خط مشی اقتصادی دیگری به جای آن نیکو است. باید توجه داشت که به صرف حذف بهره از بانک و بازار، اقتصاد موجود به اقتصاد اسلامی تبدیل نمی‌شود؛ بلکه آن‌چه پس از حذف بهره به جای آن قرار می‌گیرد باید با ارزش‌های اخلاقی اسلام نیز سازگاری داشته باشد. مقاله در تحلیلی اجتماعی، وظایف نرخ بهره را توضیح داده، بهینگی سیاست خاص آلترناتیو ـ پس از حذف بهره ـ را در ایفای آن وظایف ارزیابی می‌کند. در نهایت با این پیش‌فرض که در اسلام، اصول چهارگانه اخلاقی یعنی وحدت، اختیار، تعادل، و مسؤولیت اسلامی حاکم است و دولت در هدایت اقتصاد برای رسیدن به اهداف اسلامی آن نقش فعال دارد، راه حلی اسلامی برای سیاست‌گذاری ارائه می‌دهند.

خلاصه ماشینی:

"از طرف دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که حذف بهره در اسلام به معنای صفر شدن قیمت سایه(8) سرمایه نیست؛ یعنی برفرض وقتی سرمایه در تولید کفش به‌کار گرفته شود و دارای عایدی و سهم سود برابر با بیست درصد باشد می‌گویند نرخ بهره برای اعطایی وام باید کم‌تر از بیست درصد نباشد؛ زیرا اگر پول مورد وام را در تولید کفش به‌کار اندازیم بیست درصد سود عایدمان می‌شود، لذا وقتی از سرمایه‌گذاری در تولید کفش صرف‌نظر می‌کنیم و در اعطای وام آن را به جریان می‌اندازیم، باید حداقل بیست درصد بهره دریافت کنیم. برای مثال، در سیستم سرمایه‌داری می‌گویند این ربا یا نرخ بهره است که امکان انجام وظایف فوق را به‌وجود می‌آورد؛ یعنی مردم به طمع دریافت بهره مقداری از درآمد خود را در بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند و بانک‌ها به طمع اخذ بهره، پس‌اندازها را به سرمایه‌گذاران وام می‌دهند و همین نرخ بهره است که در مقایسه با سود حاصل از سرمایه‌گذاری، توجیه اقتصادی یک پروژه را معین می‌کند، لذا تشکیل سرمایه به معنای افزایش کارخانه، جاده، بیمارستان، دانشگاه و غیره به کمک نرخ بهره انجام می‌شود، بیکاری به کمک نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند و رفاه اقتصادی به کمک نرخ بهره افزایش می‌یابد. 2. جبران استهلاک سرمایه و کاهش در مطلوبیت پس‌انداز دو وظیفه دیگر به نرخ بهره مربوط می‌شود: الف ـ جای‌گزینی سرمایه‌ای که در جریان رشد اقتصادی مستهلک شده است؛ به این بیان که رشد اقتصادی سبب افزایش محصولات جامعه شده عرضه کالاها را زیاد می‌کند که منطقا باید از قیمت آن‌ها کاسته شود و صاحبان کالاهای سرمایه‌ای نیز مشمول همین منطق می‌شوند و از ارزش سرمایه آن‌ها کاسته می‌شود، لذا برای جبران این کاهش، باید به صاحب سرمایه بهره پرداخت شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.