چکیده:
اقتصاد ربوی اقتصادی است که در آن، گروهی با تمام توان کار میکنند و هزاران خطر و
نگرانی را به جان میخرند و در پایان، بخش اصلی سود و دسترنج را به گروهی فاصله
گرفته از عرصه کار و کوشش و بیتفاوت در برابر اضطرابها و افت و خیزهای اقتصاد
واقعی، تحویل میدهند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر روابط اجتماعی و تغییر
قوانین غیراسلامی، بازار پول و سرمایه، به ویژه نظام بانکی ایران نیز دستخوش
دگرگونی اساسی شد که تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، از مصادیق روشن
آن بهشمار میآید.
این مقاله با بررسی نظام بانکداری ایران، نشان میدهد که نظام بانکی، نخواسته یا
نتوانسته آن گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود حذف کند و ربا در
موارد بسیاری بهصورت پنهان و آشکار خود را نشان میدهد. مهمترین مصادیق ربا در
نظام بانکی را میتوان در دو بخش اعطای تسهیلات بانکی و بخش جریمه تأخیر و تمدید
مهلت پرداخت بدهی بررسی کرد.
،drah krow yteicos eht ni elpoep emos ymonoce desab tseretni na nI rehto emos yletamitlu tub sregnad suoremun tpecca dna sksir ekat tuohtiw robal rieht fo stcudorp dna stiforp ،stiurf eht yojne elpoep dna spu eht tuoba denrecnoc gnieb tuohtiw dna troffe yna gnittup.ymonoce eht fo snwod
thguorb hcihw ،narI ni noitulover cimalsI fo yrotciv suoirolg eht retfA dna swal cimalsI non ،snoitaler laicos ni egnahc latnemadnuf a tuoba a tnewrednu metsys gniknab eht yllaiceps stekram latipac dna yenom tseretni non fo noitatnemlpmi dna lavorppa ehT .egnahc suodnemret.secnedive suoivbo eht fo si wal noitarepo gniknab
s'ti taht seugra rohtua eht ymonoce nainarI fo etats eht gniweiveR ot tnaw ton dluoc ro tnaw ton did -detcepxe saw ti sa- metsys gniknab smrof ynam ni stsixe abir eroferehT .snoitcasnart s'ti morf abir etanimile.sesac ynam ni dna
eht ni dnuof eb dluoc abir fo ecneserp fo ecnedive suoivbo tsom ehT:srotces owt gniwollofyaleD .2
خلاصه ماشینی:
بخش نخست: گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره (ربا) برای نشان دادن این مطلب، لازم است به عملکرد بانکها در بخش اعطای تسهیلات توجه شود؛ چرا که بانکها مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا، یا مالک سپردهها هستند (در سپردههای دیداری و پسانداز) یا وکیل سپردهگذاران (سپردههای سرمایهگذاری)، و هرچه بهصورت سود از طریق اعطای تسهیلات، بهدست میآورند، پس از کنار گذاشتن سهم خود (در جایگاه مالک یا به صورت حقالوکاله)، بقیه را به صاحبان سپرده سرمایهگذاری میپردازند؛ پس اگر سود دریافتی بانکها از طریق اعطای تسهیلات، مشروع و از ربا خالی باشد، سهم بانک و سپردهگذاران نیز مشروع و خالی از ربا خواهد بود و اگر آن سودها ربوی باشد ـ همانطور که سهم بانک، ربوی میشود ـ سود اعطایی به سپردهگذاران نیز ربوی خواهد بود و در حقیقت، بانک به جای وکالت در دادن و گرفتن سود، در دادن و گرفتن ربا وکیل میشود.
3. تغییر ماهیت عقود مشارکتی در عقود مشارکتی (مضاربه، مشارکت مدنی و حقوقی)، بانک، متناسب با سرمایهای که میپردازد، در مالکیت فعالیت اقتصادی شریک میشود؛ در نتیجه، پیامد آن اعم از سود و زیان متوجه بانک نیز خواهد بود؛ بنابراین، لازم است نه تنها در آغاز کار، فعالیت مذکور را جهت سوددهی مطالعه و بررسی کند، بلکه در ادامه نیز باید برآن نظارت و کنترل شود و این، مستلزم تحول ساختاری در نظام بانکی است که در ظاهر مطلوب مسؤولان نیست و بر همین اساس میبینیم که رئیس کل بانک مرکزی، پس از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، در جهت تثبیت اصل سرمایه و درصد سود بانک از حضرت امام خمینی قدسسره به این بیان استفتا میکند.