چکیده:
بانک مرکزی به منظور کنترل حجم پول، از ابزارهای گوناگونی استفاده میکند. برخی از
این ابزارها چون اوراق قرضه و تغییر در نرخ تنزیل مجدد، بهجهت داشتن ماهیت ربوی
قابل استفاده در بانکداری اسلامی نیستند. یکی دیگر از ابزارهای سیاست پولی، تغییر
در نرخ ذخایر قانونی بر سپردههای بانکی است که از طریق ضریب فزاینده، موجب تغییر
در حجم پول میشود. در این مقاله، با طرح دیدگاههای گوناگون درباره استفاده از این
ابزار، پرسشهای ذیل را بررسی میکنیم.
1. آیا بانک مرکزی میتواند بخشی از سپردهها را تحت عناوینی چون ذخیره قانونی خود
نگهداری کند؟
2. آیا بانک مرکزی میتواند از این ذخایر استفاده کند (آنها را بهصورت وام یا شکل
دیگر در اختیار بانکها قرار دهد) یا باید جهت تأمین امنیت سپردهها و کنترل حجم
پول، در بانک مرکزی بماند؟
3. آیا بانک مرکزی موظف است برای این اندوختهها به بانکها سود بپردازد و در این
صورت، این سود، متعلق به سپردهگذار است یا بانک؟
پاسخ پرسشهای پیشین را در دو محور بررسی کردهایم: محور اول به سپردههای دیداری
و پسانداز مربوط است و چون ماهیت آنها را قرض دانستهایم، بانکها مالک هستند و
بانک مرکزی براساس اصل قراردادها میتواند بخشی از آنها را از بانکها مطالبه کند
و چگونگی استفاده بانک مرکزی از این ذخایر و پرداخت سود در مقابل آنها نیز به نوع
رابطه بین بانک مرکزی و دیگر بانکها بستگی دارد.
محور دوم، به سپردههای سرمایهگذاری مربوط است و چون رابطه صاحبان این سپرده و
بانکها، رابطه وکالت یا شرکت است، بانکها میتوانند با گرفتن اجازه از صاحبان
سپرده، بخشی از آنها را به بانک مرکزی قرض دهند یا نزد آن به امانت گذاشته یا با
آن شریک شوند که با توجه به هر یک از این پاسخها، پاسخ پرسش دوم و سوم متفاوت
خواهد بود.
بخش پایانی مقاله بهصورت گذرا عملکرد این ابزار در نظام پولی ایران و نقش آن در
اعمال سیاستهای پولی را بررسی میکند.
خلاصه ماشینی:
آیا بانک مرکزی موظف است برای این اندوختهها به بانکها سود بپردازد و در این صورت، این سود، متعلق به سپردهگذار است یا بانک؟ پاسخ پرسشهای پیشین را در دو محور بررسی کردهایم: محور اول به سپردههای دیداری و پسانداز مربوط است و چون ماهیت آنها را قرض دانستهایم، بانکها مالک هستند و بانک مرکزی براساس اصل قراردادها میتواند بخشی از آنها را از بانکها مطالبه کند و چگونگی استفاده بانک مرکزی از این ذخایر و پرداخت سود در مقابل آنها نیز به نوع رابطه بین بانک مرکزی و دیگر بانکها بستگی دارد.
وی در مقام استدلال بر مدعای خود مینویسد: سپردههایی که ممکن است برای نقدینگی اقتصاد مشکل ایجاد کنند، سپردههای دیداریاند و این سپردهها به جهت محدودیتهایی که در اسلام برای نگهداری آنها وضع شده (مانند تشریع زکات و حرمت کنز) رقم قابل توجهی را در میزان سپردهها نداشتهاند و بخش اعظم آنها به صورت سپرده سرمایه گذاری جلوه خواهد کرد؛ اما سپردههای سرمایهگذاری نیز به منظور بهکارگیری در فعالیت اقتصادی و بهرهمند شدن از سود آنها ایجاد شدهاند و اغلب پس از اتمام دوره مالی میتوانند سپردههای خود را از بانک دریافت کنند؛ بنابراین نیازی به اندوخته قانونی نیست.
در مقام سیاستگذاری و کنترل حجم پول نیز هنگامی که بانک مرکزی در صدد اعمال سیاست انبساطی باشد میتواند با کاهش نرخ این اندوخته، هدف خود را محقق سازد؛ اما اعمال سیاست انقباضی در صورتی ممکن است که بانکها دارای ذخایر مازاد نباشند؛ بنابراین درباره سپردههای دیداری با توجه به نامشخص بودن میزان مراجعه صاحبان سپرده برای دریافت وجوه خود و نیز به منظور اعمال سیاست پولی، بدون تردید نگهداری اندوخته قانونی ضرورت دارد.