Skip to main content
فهرست مقالات

خرید و فروش دین (تنزیل)

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 75 تا 88)

کلید واژه های ماشینی : دین ،بیع ،فروش ،معامله ،بیع دین ،اقتصادی ،روایت ،مشتری ،ثمن ،دین مؤجل ،بایع ،آموزه‌های ،امام ،فروش دین ،پول ،نظام‌های اقتصادی ،نظریه ،سند ،عوضین ،صلح ،بیع دین به ثمن مؤجل ،بیع دین مؤجل به ثمن ،غرض ،خرید و فروش ،محمد بن الفضیل ،احکام ،طراحی نظام اقتصادی ،کتاب ،دین مؤجل به ثمن حال ،حقیقت

مطالعه نظام‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شناخت درست آن‌ها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل‌دهنده آن‌ها متوقف است، و مهم‌ترین موضوع تأثیرگذار بر اهداف، اصول و چارچوب‌های نظام‌های اقتصادی، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است. نظریه‌پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم، خدا و دین را انکار کرده‌اند؛ در نتیجه، در طراحی نظام اقتصادی، جایگاهی برای آموزه‌های الاهی قائل نیستند. نظریه‌پردازان اقتصاد سرمایه‌داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم، نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده، آموزه‌های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط دانستند؛ در نتیجه، آنان نیز در طراحی نظام سرمایه‌داری، نقشی برای دین و تعالیم الاهی قائل نشدند. اندیشه‌وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد، به چهار گروه تقسیم می‌شوند: گروه نخست، آموزه‌های دینی را در آشنایی انسان‌ها با خدا و آخرت منحصر دانسته، پرداختن خدا و پیامبر به آموزه‌های دنیایی را کاری لغو و دور از شأن می‌دانند. گروه دوم، هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته، معتقدند: دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتی مربوط می‌شود، مورد توجه دین است. این دو گروه، در طراحی نظام‌های اجتماعی، از جمله اقتصاد، عقل و دانش بشری را کافی، و خود را از آموزه‌های انبیا بی‌نیاز می‌دانند. گروه سوم، هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها برشمرده، و به تبع آن، تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هر دو می‌دانند و معتقدند: در طراحی نظام اقتصادی، باید اهداف، اصول و چارچوب‌های اساسی را با توجه به آموزه‌های دینی تعریف کرد، و سرانجام، گروه چهارم، دین را متکفل پاسخگویی هر حرکت اجتماعی و اقتصادی دانسته، در هر طرح و برنامه‌ای دنبال آیه و حدیث می‌گردند. در این مقاله، با نقد و بررسی دیدگاه‌های اندیشه‌وران مسلمان، رابطه منطقی دین با نظام‌های اجتماعی به‌ویژه اقتصاد را تبیین کرده، نشان می‌دهیم که دیدگاه سوم، دیدگاهی حق و قابل قبول است.

خلاصه ماشینی:

"نتیجه مباحث پیشین این شد که حقیقت بیع، اخراج از ملک یا اضافه در مقابل عوض و قبول طرف دیگر است، و بنابراین تفسیر بیع دین که محل بحث است، به حقیقت، بیع بر آن صادق است؛ زیرا عوضین به‌طور معمول از نقود است و غرض هیچ کدام، خصوصیت نیست؛ اما چون شخصی طلب خود را به دیگری تملیک می‌کند و دیگری آن را می‌پذیرد، این معامله به‌طور حقیقی بیع است؛ ولی اگر همین معامله، به صورت، تاخت زدن باشد، بیع نیست و احکام خاص آن را ندارد، و از جمله آن‌ها، دو روایتی که در بیع دین، برخلاف قواعد آمده است، شامل این معامله نمی‌شود؛ ولی اگر بیع باشد، آن دو روایت آن‌ها را در بر می‌گیرد که بحث گسترده آن خواهد آمد. این استدلال هم ناتمام است؛ چون ماهیت هر عقدی، چیزی است که در انشا آمده و چون فرض مسأله این است که متعاملین واقعا قصد بیع دارند، و باالفاظ بیع، آن را انشا کرده‌اند، حقیقت این معامله بیع می‌شود و وقتی بیع شد، چون پول و اسکناس که بیش‌تر مورد بحث و حاجت است از چیزهایی نیست که به کیل و وزن فروخته شود، بلکه از معدودات است، ربای معاوضی در این‌ها تحقق نمی‌یابد، و گرچه این معامله نتیجه قرض ربوی را داشته باشد، ما در حکم به صحت و بطلان معاملات، دائر مدار عنوانی هستیم که بر آن بار است، نه نتایج آن؛ برای مثال، خود حضرت امام اجاره به شرط قرض‌الحسنه را صحیح و جایز؛ ولی قرض به شرط اجاره را دارای اشکال می‌داند با این‌که از نظر نتیجه، هیچ تفاوتی با هم ندارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.