Skip to main content
فهرست مقالات

از ایلخانگیری قاجارها تا دولت قاجاریه

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (10 صفحه - از 92 تا 101)

کلیدواژه ها :

ایخانیگری قاجار ،دولت قاجاریه ،اسناد برگزیده

کلید واژه های ماشینی : ناصر الدین شاه، تشکیلات، قاجار، قشون، دولت، آقا محمد خان، حکومت، سند، مجلس، اداره

در پژوهش حاضر سعی شده است، با انگیزه معرفی چند سند دست اول درباره امور حکومتی دوره قاجار، بحث ترتیبات دیوانی و لشکری در این دوره خاص طرح شود و به برخی تغییرات و تبدیلات آن پرداخته شود.نتیجه بحث آنکه شواهدی دال بر ایجاد تشکیلات، و مشورت با برخی افراد در این حکومت، به ویژه در دوره ناصر الدین شاه دیده می‌شود ولی به‌دلیل کمی افراد خبره و صاحب صلاحیت در این شوراها که از اغراض و منافع شخصی خالی، و از وابستگی‌های خارجی هم دور باشند و نیز قائم به شخص بودن این نوع تشکیلات و اضافه بر آن قدرت دیکتاتوری شخص شاه که حرف آخر را می‌زده است، این تشکیلات چندان مثمرثمر نبود و در اداره مملکت نقشی ایفا نکرده است.در آخر مقاله اسناد برگزیده به‌عنوان شاهد مثال آورده شده است.

خلاصه ماشینی:

"قشون آذربایجانی یک قسمت و قشون عراقی یک قسمت و قشون مازندرانی یک قسمت و این قسمت‌های سه گانه به نواب والا والا نصرت الدوله و جنابان علاء الدوله و عضد الملک سپرده شوند که حضرت والا نایب السلطنه فقط توپخانه و متعلقات آن مخصوص خودشان بدانند و مداخله در قسمت‌های سه‌گانه دیگر نفرمایند یا اگر به تجزیه اعتقاد ندارند و باید رئیس کلی معین شوند امروز نواب والا نصرت الدوله و جناب علاء الدوله از برای ریاست کلیه از دیگران مناسب‌تر می‌باشند و انتخاب یکی از این دو نفر هم موقوف به اراده علیه همایون است در صورتی هم که رئیس معین شود توپخانه و متعلقات آن سپرده به حضرت والا نایب السلطنه باشد با تفصیلی که در فوق نوشته شده است درین صورت مجلس دار الشورای نظامی و مجلس تحقیقات نظامی باید کمال قوت و نظم را داشته باشد و قورخانه با ناصر الملک، و ملبوس و غیره با امین لشکر، و دفتر لشکر با میرزا موسی باشد و خزانه‌دار نظام‌[ناخوانا]باشد و برای بنایی نظام هم آدم درستی معین بشود که معمار آن را معمارباشی معین نماید. نواب عماد الدوله وزیر دار الخلافه امین لشکر[در حاشیه سند:]جناب مشیر الدوله جنعضد الملک جناب ناصر الملک جناب وزقوام جناب حاجی آصف الدوله جناب سپهبدرئیس دفتر لشکر[دست‌خط ناصر الدین شاه در انتهای سند:]اعتقاد من هم مطابق با آرای کلیه است که تجزیه باشد عمل قشون انتخاب اشخاص برای هر اداره بسته به اتفاق آراء ونمونه‌ای دیگر از اسناد برگزیدهصلاحدید وزرا، و[اهل محلی؟]است هر کس را صلاح بدانند من ممضی خواهم داشت باید طوری باشد که هر کس قبول هر اداره و خدمتی را می‌کند حالت مجبوریت نداشته باشد به میل و رضای خودش باشد ثانیا کمال استقلال را در کار خود داشته باشد که هیچ راه عذر و بهانه نداشته باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.