Skip to main content
فهرست مقالات

از ایلخانگیری قاجارها تا دولت قاجاریه

نویسنده:

علمی-ترویجی (10 صفحه - از 92 تا 101)

در پژوهش حاضر سعی شده است، با انگیزه معرفی چند سند دست اول درباره امور حکومتی دوره قاجار، بحث ترتیبات دیوانی و لشکری در این دوره خاص طرح شود و به برخی تغییرات و تبدیلات آن پرداخته شود.نتیجه بحث آنکه شواهدی دال بر ایجاد تشکیلات، و مشورت با برخی افراد در این حکومت، به ویژه در دوره ناصر الدین شاه دیده می‌شود ولی به‌دلیل کمی افراد خبره و صاحب صلاحیت در این شوراها که از اغراض و منافع شخصی خالی، و از وابستگی‌های خارجی هم دور باشند و نیز قائم به شخص بودن این نوع تشکیلات و اضافه بر آن قدرت دیکتاتوری شخص شاه که حرف آخر را می‌زده است، این تشکیلات چندان مثمرثمر نبود و در اداره مملکت نقشی ایفا نکرده است.در آخر مقاله اسناد برگزیده به‌عنوان شاهد مثال آورده شده است.

خلاصه ماشینی:

"قشون آذربایجانی یک قسمت و قشون عراقی یک قسمت و قشون مازندرانی یک قسمت و این قسمت‌های سه گانه به نواب والا والا نصرت الدوله و جنابان علاء الدوله و عضد الملک سپرده شوند که حضرت والا نایب السلطنه فقط توپخانه و متعلقات آن مخصوص خودشان بدانند و مداخله در قسمت‌های سه‌گانه دیگر نفرمایند یا اگر به تجزیه اعتقاد ندارند و باید رئیس کلی معین شوند امروز نواب والا نصرت الدوله و جناب علاء الدوله از برای ریاست کلیه از دیگران مناسب‌تر می‌باشند و انتخاب یکی از این دو نفر هم موقوف به اراده علیه همایون است در صورتی هم که رئیس معین شود توپخانه و متعلقات آن سپرده به حضرت والا نایب السلطنه باشد با تفصیلی که در فوق نوشته شده است درین صورت مجلس دار الشورای نظامی و مجلس تحقیقات نظامی باید کمال قوت و نظم را داشته باشد و قورخانه با ناصر الملک، و ملبوس و غیره با امین لشکر، و دفتر لشکر با میرزا موسی باشد و خزانه‌دار نظام‌[ناخوانا]باشد و برای بنایی نظام هم آدم درستی معین بشود که معمار آن را معمارباشی معین نماید. نواب عماد الدوله وزیر دار الخلافه امین لشکر[در حاشیه سند:]جناب مشیر الدوله جنعضد الملک جناب ناصر الملک جناب وزقوام جناب حاجی آصف الدوله جناب سپهبدرئیس دفتر لشکر[دست‌خط ناصر الدین شاه در انتهای سند:]اعتقاد من هم مطابق با آرای کلیه است که تجزیه باشد عمل قشون انتخاب اشخاص برای هر اداره بسته به اتفاق آراء ونمونه‌ای دیگر از اسناد برگزیدهصلاحدید وزرا، و[اهل محلی؟]است هر کس را صلاح بدانند من ممضی خواهم داشت باید طوری باشد که هر کس قبول هر اداره و خدمتی را می‌کند حالت مجبوریت نداشته باشد به میل و رضای خودش باشد ثانیا کمال استقلال را در کار خود داشته باشد که هیچ راه عذر و بهانه نداشته باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.