Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 35 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : معامله، حق اختیار معامله، بیع، قرارداد آتی، کالی، دین، بازارهای بورس، اوراق، عقد، فقهی، قراردادهای آتی به معامله دین، ثمن، صحت، حق، بیمه، فروش، معامله دین به دین، اوراق مشتقه در بازار بورس، خرید و فروش، بیع العربون، بیع دین به دین، بازار ثانویه، کالی به کالی، دین مؤجل، صحت معامله‌های اوراق سهام، خریدار، قیمت، بازار اولیه و ثانویه، بازار اولیه، صحت معاملات قرارداد آتی

کارکرد اوراق مشتقه در بازار بورس و گسترش آن، سبب لزوم بررسی صحت و سقم آن از دید فقه اسلامی شده است. قراردادهای آتی به معامله دین به دین و کالی به کالی و تفاوت آن با بیع کلی به کلی ارتباط دارد. قرارداد آتی، صورت‌های گوناگونی دارد و بر اساس پذیرش بطلان برخی از اشکال معامله دین به دین می‌توان صحت برخی صورت‌ها را اثبات کرد؛ ولی باید بین بازار اولیه و ثانویه تفاوت قائل شد. حق اختیار معامله را نمی‌توان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیع العربون دانست؛ ولی قابلیت تصحیح شرعی را دارد.

خلاصه ماشینی: "3. اگر بر مبنای برخی نظریات، معاملات دین مؤجل به عقد را صحیح بدانیم و معامله منهی دین به دین را به موردی که دین، قبل از عقد تحقق داشته مختص بدانیم می‌توان معامله‌های قرارداد آتی را تصحیح کرد؛ اما نکته اصلی این است که گرچه معامله‌های قرارداد آتی، در بازار اولیه به صورت دین مؤجل به عقد است، خرید و فروش آن در بازار ثانویه به صورت معامله دین به دین قبل از عقد می‌شود و با توجه به بطلان معامله دین به دین نزد اکثر قریب به اتفاق فقیهان، راهی برای صحت آن وجود ندارد؛ بنابراین، تلاش برخی از حقوقدانان برای تصحیح معامله کالی به کالی و تفاوت آن با معامله دین به دین جهت تصحیح معامله‌های قرارداد آتی، مشکل بازارهای بورس را حل نمی‌کند؛ گرچه معامله‌های اولیه بین دولت‌ها جهت خرید کالا را به شرط عدم فروش آن در بازار ثانونی حل می‌کند (ر. 4. اگر بپذیریم که در قرارداد آتی، دین مؤجل به عقد مورد معامله قرار نمی‌گیرد، بلکه کلی در مقابل کلی معامله می‌شود، ولی به صورت شرط، تسلیم ثمن و مثمن در آینده تحقق می‌یابد، با فرض صحت این نوع معامله و عدم الحاق آن به بیع مؤجل به عقد می‌توان معامله قرارداد آتی را در بازار اولیه انجام داد؛ ولی خرید و فروش آن در بازار ثانویه باعث تحقق معامله دین به دین می‌شود و از این نظر باطل است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.