چکیده:
گذشت بیست سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدونربا،
فرصتمناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی
بانکداری بدون ربای ایران نشان میدهد خلاها و اشکالاتی وجود دارد که میتوان با
اصلاح و تکمیل آنها، گامهای مؤثری در اصلاح ساختار نظام بانکی برداشت.
یکی از اشکالات محوری که زمینهساز اشکالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصه
بانکداری شده، تفکر جایگزینی یک به یک بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف
ربوی است. اندیشهوران مسلمان از جمله طراحان بانکداری بدون ربای ایران، در صدد
این بودند که الگوی جامع و واحدی طراحی کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکداری
متعارف باشد و از این نکته اساسی غفلت کردهاند که اسلام با تحریم قرض با بهره، انواعی
از معاملههای حقیقی چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه،
مزارعه، مساقات و صلح را تأیید کرده که ماهیتهای به طور کامل متفاوتی دارند و در
یک قالب مالی نمیگنجد. روشن است که جمع کردن این معاملههای متنوع با احکام و
ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالی بهنام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات،
صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینههای نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام
بانکی میشود.
برای حل این مشکل ریشهای، در این مقاله، با توجه به اهداف و مسؤولیتهای نظام
بانکی، و با توجه به اهداف، انگیزهها و روحیات مشتریان بانک (سپردهگذاران،
متقاضیان تسهیلات) و با توجه به احکام فقهی معاملهها و طبقهبندی خاص آنها، چهار
نوع بانک بدون ربا به عناوین «بانکهای قرض الحسنه»، «بانکهای مبادلهای با
سود ثابت»، «بانکهای مشارکتی با سود متغیر» و «بانکهای جامع» پیشنهاد میشود.
ویژگی این بانکها در مشروعیت بیشتر، قابلیت اجرایی بالاتر و پایین بودن هزینههای
عملیاتی آنها است که در مقاله توضیح داده شده است.
The past two decades after approval and implementation of The Interest Free Banking act provides a proper opportunity to examine and review its merits and flaws. A deep consideration shows that there are certain vacuums and flaws in the theoretical and practical dimensions of Iran’s non-interest banking. Effective steps could be taken with regard to restructuring the banking system by reforming and improving the aforesaid law.
A fundamental question which has resulted in numerous theoretical and practical difficulties in banking area is an approach to replace the conventional interest based banking system by a complete non interest banking system. What was not taken into consideration in these process was the prohibition of interest based loan in Islam by which many real transactions such as salaf، tanzil، ijara، joalah، sherkat، mozarebah، mozareah، mosaqat and solh were approved; though they are quite different from each other in nature and do not fall in one financial category. It’s obvious that collecting various contracts with different rules and regulations under a single financial organization such as bank will lead to a sophisticated and ambiguous operation and an increase in the costs of control and supervision and inefficiency in the banking system.
To solve this problem the paper suggests four types of banking namely as “Qard-uul-hasana (beneficence loan) banking”، “transactional banks with fixed profits”، “participatory banks with variable profits” and “comprehensive (all purpose) banks”. The characteristic of these banks with regard to their legitimacy، and low cost of operation and a higher applicability is expounded in this paper.
خلاصه ماشینی:
اندیشهوران اسلامی در صدد بودند که الگوی واحدی را اجرا، و جایگزین الگوی بانکداری ربوی کنند و از این نکته اساسی غفلت ورزیدهاند که اسلام، با تحریم قرض ربوی، انواع معاملاتی را تأیید کرده که در قالب واحدی نمیگنجند و هر یک، مقتضای خود را دارند؛ چنان که در طراحی الگوی جایگزین، به تنوع نیازها، انگیزهها و روحیات سپردهگذاران و متقاضیان تسهیلات بانکی توجه نشده و همه این مطالب باعث شده است بانک، به فروشگاههای بزرگی تبدیل شود که در قسمتی از آن، فعالیتهای غیرانتفاعی در قالب قرارداد قرضالحسنه صورت میپذیرد.
بانکهای تجاری و تخصصی با افتتاح انواع سپردههای جاری، پسانداز و مدتدار، وجوه مازاد بر نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را جذب میکنند و متعهد میشوند مطابق مقررات حسابهای مذکور، اصل و فرع آنها را به صاحبان سپرده بر گردانند؛* سپس بانکها، با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی، منابع حاصل از سپردهها را به صورت وام و اعتبار، در اختیار بنگاههای اقتصادی و خانوارها قرار میدهند و در سررسید یا سررسیدهای معین، اصل و فرع (بهره) آنها را بازپس میگیرند.
چنانکه از ماهیت عملیات پیدا است، سود بانک و به تبع آن، سود سپردهگذاران، به سود حاصل از معاملههای پیشگفته بستگی کامل دارد و سود برخی از آن معاملهها چون مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات، در پایان دوره مالی مشخص میشود و از قبل قابل تعیین نیست؛ در نتیجه، سود کل بانک از قبل قابل تعیین نبوده، به سود بنگاههای اقتصادی بستگی خواهد داشت؛ بنابراین، سپرده سرمایهگذاری مدتدار در بانکداری بدون ربا بر فرض که بتواند نظر افراد ریسکپذیر جامعه را جلب کند، برای آن گروه از سپردهگذاران که ریسکگریز و در پی کسب درآمد ثابت برای سرمایه نقدی خود هستند، راهکاری ندارد.