Skip to main content
فهرست مقالات

انواع بانکهای بدون ربا

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 49 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : بانک، ربا، تسهیلات، قرض، سود، بانکداری، قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا، قرض‌الحسنه، معامله‌ها، سرمایه

گذشت بیست سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا، فرصت‌مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانکداری بدون ربای ایران نشان می‌دهد خلاها و اشکالاتی وجود دارد که می‌توان با اصلاح و تکمیل آن‌ها، گام‌های مؤثری در اصلاح ساختار نظام بانکی برداشت. یکی از اشکالات محوری که زمینه‌ساز اشکالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصه بانکداری شده، تفکر جایگزینی یک به یک بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف ربوی است. اندیشه‌وران مسلمان از جمله طراحان بانکداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند که الگوی جامع و واحدی طراحی کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکداری متعارف باشد و از این نکته اساسی غفلت کرده‌اند که اسلام با تحریم قرض با بهره، انواعی از معامله‌های حقیقی چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأیید کرده که ماهیت‌های به طور کامل متفاوتی دارند و در یک قالب مالی نمی‌گنجد. روشن است که جمع کردن این معامله‌های متنوع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالی به‌نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه‌های نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکی می‌شود. برای حل این مشکل ریشه‌ای، در این مقاله، با توجه به اهداف و مسؤولیت‌های نظام بانکی، و با توجه به اهداف، انگیزه‌ها و روحیات مشتریان بانک (سپرده‌گذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجه به احکام فقهی معامله‌ها و طبقه‌بندی خاص آن‌ها، چهار نوع بانک بدون ربا به عناوین «بانک‌های قرض الحسنه»، «بانک‌های مبادله‌ای با سود ثابت»، «بانک‌های مشارکتی با سود متغیر» و «بانک‌های جامع» پیشنهاد می‌شود. ویژگی این بانک‌ها در مشروعیت بیش‌تر، قابلیت اجرایی بالاتر و پایین بودن هزینه‌های عملیاتی آن‌ها است که در مقاله توضیح داده شده است.

خلاصه ماشینی:

"5. کنترل وصول مطالبات بانک‌ها برای اطمینان از وصول مطالبات، به شیوه‌های گوناگونی چون گرفتن وثیقه و ضمانت‌های معتبر و گاه از طریق بیمه کردن موضوع تسهیلات اعطایی، مورد تخلف را کاهش داده و به صفر نزدیک کرده‌اند و همه این روش‌ها در الگوی پیشنهادی نیز قابل اجرا است؛ چنان که نرخ متوسط تسهیلات سوخت شده را می‌توان جزو هزینه‌های بانک حساب کرد یا در حق‌الوکاله جای داد؛ نتیجه این که بانکداری مبادله‌ای همانند بانکداری سنتی می‌تواند با اعمال روش‌های پیش‌گفته، از یک طرف ناتوانی در اعطای تسهیلات، و از طرف دیگر، ناتوانی در وصول مطالبات را از بین برده، به سود برنامه‌ریزی شده نزدیک شود و اگر هم در برنامه، تخلفی باشد، چنان ناچیز خواهد بود که با انعطاف درصد حق‌الوکاله، قابل صرف‌نظر کردن است. تخصیص منابع بانک‌های مشارکتی، منابع حاصل از سپردهای جاری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مشارکتی را پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی از طریق شیوه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، و مضاربه سرمایه‌گذاری، و به متقاضیان، تسهیلات بانکی اعطا می‌کنند و در واقع، در فعالیت اقتصادی آنان شریک می‌شوند؛ البته بانک‌های مشارکتی، برای پوشش دادن همه نیازهای واحدهای اقتصادی لازم است در کنار شیوه‌های مشارکتی از عقد سلف و اجاره به شرط تملیک نیز استفاده کنند که بازده ثابت دارند؛ اما بخش عمده فعالیت‌ها از طریق شیوه‌های مشارکتی خواهد بود؛ در نتیجه، سود کل بانک و به تبع آن، سود سپرده‌گذاران، متغیر و متأثر از سود واقعی بنگاه‌های طرف قرارداد بانک و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.