Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن

نویسنده:

(26 صفحه - از 11 تا 36)

کلید واژه های ماشینی : مالکیت ،مالک ،ساختار مالکیت ،توحید ،آیات قرآن کریم ساختار مالکیت ،مبانی نظری ساختار مالکیت ،قرآن کریم ،اقتصادی ،خدا ،اعتباری ،خداوند ،اسلامی ،مالکیت اعتباری خداوند ،تصرف ،مالکیت حقیقی خداوند ،مالکیت اعتباری ،نظام ،ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن ،دولت ،مالکیت دولتی ،ساختار مالکیتی نظام اقتصاد ،اجتماع ،ملک ،مالکیت حقیقی ،عناصر ساختار مالکیت در نظام ،نظام اقتصاد اسلامی ،حق ،انسان ،عنصر ،مبانی نظری

یکی از عناصر نظام‌های اقتصادی که در مقایسه آن‌ها نقش بسزایی داشته، ساختار مالکیتی است که به‌وسیله آن‌ها معرفی می‌شود. این ساختار به‌طور معمول بر مبانی نظری مبتنی است که دستیابی به آن‌ها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخی آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طراحی کرده‌اند. توجه به چگونگی اتکای این ساختار بر مبانی نظری که در این کتاب آسمانی ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان می‌کند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخی کتاب‌های اقتصاد اسلامی و نیز منابع تفسیری، مبانی نظری ساختار مالکیت معرفی شده از سوی اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدی ارائه، سپس با نتیجه‌گیری مناسبی که درباره دیدگاه های مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقصادی اسلامی» وجود دارد، به مستندات قرآنی این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار می‌تواند با توجه به مستندات فقهی نیز تکمیل و پشتیبانی شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است. «مالکیت اعتباری خداوند» و «توحید افعالی پروردگار در شاخه مالکیت» مهم‌ترین مبانی نظری در تعیین ساختار مالکیت است که از سوی قرآن کریم معرفی شده‌اند. عنصر اول، بستر مناسبی برای امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برتری ساختار تعیین شده از سوی پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتی دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل می‌شود؛ اما در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافته‌اند که ساختار مالکیت، تک‌محوری نبوده و متکی بر «مالکیت خصوصی» یا «مالکیت دولتی» به تنهایی نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیده‌ای است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشت‌های قرآنی، آن را ترسیم کرده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"یقینا این نوع تصرف، با تصرف تکوینی تفاوت دارد؛ زیرا مهم‌ترین تصرف تکوینی خداوند که بر مالکیت حقیقی وی متکی است تا این‌جا در مالکیت اعتباری انسان بر اموال می‌تواند نقش ایفا کند که زمین و آسمان را به گونه‌ای بیافریند که قابلیت تصرف و تسخیر داشته باشد و در آفرینش اولیه انسان، چنین استعدادی را قرار دهد که بتواند در آن دو، تصرفاتی داشته باشد (بقره (2): 29 و جاثیه (45): 13 و ابراهیم (14): 32 و 33 و نحل (16): 12)؛ بنابراین می‌توان گفت هیچ مانعی وجود ندارد که عاقلان برای خداوند نوعی مالکیت را اعتبار کنند؛ به گونه‌ای که بیان کننده عنصر تصرف در برخی از اشیا باشد. تا این مرحله فقط امکان فلسفی تصرف که مهم‌ترین عنصر مالکیت است، ثابت می‌شود؛ اما جواز اخلاقی، حقوقی یا شرعی آن به تبیین دیگری نیاز دارد؛ البته هر اعتباری دارای خاستگاه حقیقی است و مالکیت حقیقی و تکوینی می‌تواند منشأ مالکیت اعتباری به شمار رود؛ به همین دلیل، مالکیت اعتباری خداوند نیز مانند مالکیت حقیقی وی مطلق بوده و در طول مالکیت انسان مطرح شده و با توجه به تصویری که در نظریه توحید افعالی مطرح می‌شود، در صورت تزاحم، بر تمام مالکیت های اعتباری که ممکن است عاقلان اعتبار کنند، مقدم و برتر است. از آن‌جا که دیدگاه دوم بنا بر اظهار برخی دقیق‌تر بوده (عبدالحی النجار، 2003 م: ص 301) و این گروه، برای اثبات عنصر سوم از آیات قرآنی استفاده کرده‌اند، در ادامه، سه‌گونه مالکیت (خصوصی، عمومی و دولتی) مطرح، و نشان داده می‌شود که هر سه، از سوی پروردگار تشریع شده‌اند و هر سه آن‌ها در عرض یک‌دیگر اصالت دارند؛ البته اثبات این مالکیت‌ها با توجه به وفور روایات بسیار آسان‌تر است؛ اما در این‌جا فقط آیاتی مورد تأکید قرار می‌گیرد که مورد استناد اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.