Skip to main content
فهرست مقالات

حوزه های فقاهتی و عرصه های کارشناسی بانکداری اسلامی

نویسنده: ؛

زمستان 1382 - شماره 12 (24 صفحه - از 69 تا 92)

کلید واژه های ماشینی : بانکداری اسلامی ،معاملات بانکی از ربا ،کارشناسی بانکداری اسلامی ،احکام ثابت ،بانکی ،معاملات بانکی ،معاملات پولی و بانکی ،احکام ثابت فقهی ،احکام ثابت بانکداری اسلامی ،دین اسلام ،فقهی ،عرصه‌های متغیر بانکداری اسلامی ،عرصه‌های متغیر بانکداری ،عرصه‌های متغیر کارشناسی ،بانک‌های خصوصی ،مدیریت بانک‌ها ،خصوصی ،عرصه‌های کارشناسی ،معاملات پولی ،بانک‌های دولتی ،عرصه‌های متغیر ،سپرده‌های بانکی ،متغیر بانکداری اسلامی ،پول و بانکداری ،خالی بودن معاملات ،دولت اسلامی ،متغیر کارشناسی ،متغیر بانکداری ،حوزه‌های کارشناسی و متغیر ،ثابت فقهی

یکی از ویژگی‌های مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتی که از مصالح ذاتی، فطری و ابدی حکایت می‌کند، عرصه را برای طراحی شیوه‌ها و مدل‌های کاربردی نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار می‌دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحولات اجتماعی و متناسب با وضعیت زمان و مکان، مدل‌سازی کنند. احکام ثابت که همانند چارچوب‌های اساسی و پی‌ساخت‌های بنیادین است، محتوای اسلامی جامعه را حفظ می‌کند و مدل‌های متغیر، به آن، تحول، تحرک، پویایی و شادابی می‌بخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان اسلامی فرصت می‌دهد تا پیوسته به فکر طراحی الگوها، مدل‌ها، سازمان‌ها و ساختارهای جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند. در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولی و بانکی نیز یک سری احکام ثابت فقهی وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سری عرصه‌های متغیر کارشناسی وجود دارد که بر حسب اقتضای موقعیت تغییر می‌کند. مهم‌ترین احکام ثابت فقهی و متغیر کارشناسی که در معاملات پولی و بانکی باید مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از: أ. احکام ثابت فقهی 1. حاکمیت دولت اسلامی بر نظارت، کنترل و هدایت بانک‌ها و معاملات بانکی؛ 2. خالی بودن معاملات بانکی از اکل مال به باطل؛ 3. خالی بودن معاملات بانکی از ربا؛ 4. خالی بودن معاملات بانکی از غرر؛ 5. خالی بودن معاملات بانکی از بیع کالی به کالی. ب. عرصه‌های متغیر کارشناسی 1. مالکیت منابع و سرمایه بانک‌ها (دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی، مختلط)؛ 2. مدیریت بانک‌ها (دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی)؛ 3. انتخاب عقود شرعی مناسب؛ 4. انتخاب ساختار و سازماندهی مناسب. در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهی، احکام ثابت مباحث پول و بانکداری اسلامی استخراج و بیان می‌شود که معاملات بانکی و نظام بانکداری باید در چارچوب آن‌ها طراحی شوند؛ سپس با تبیین زمینه‌های کارشناسی، عرصه‌های متغیر بانکداری ارائه می‌شود. تفکیک حوزه‌های فقهی و ثابت معاملات بانکی از حوزه‌های کارشناسی و متغیر، زمینه‌های فکر و نوآوری در طراحی ابزارهای نو پولی و ارائه الگوهای کارآمد بانکی را برای کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکداری فراهم می‌آورد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.