چکیده:
یکی از ویژگیهای مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار
احکام ثابتی که از مصالح ذاتی، فطری و ابدی حکایت میکند، عرصه را برای طراحی
شیوهها و مدلهای کاربردی نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار میدهد تا متناسب
با پیشرفت جوامع و تحولات اجتماعی و متناسب با وضعیت زمان و مکان، مدلسازی
کنند. احکام ثابت که همانند چارچوبهای اساسی و پیساختهای بنیادین است،
محتوای اسلامی جامعه را حفظ میکند و مدلهای متغیر، به آن، تحول، تحرک، پویایی و
شادابی میبخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان اسلامی فرصت میدهد تا پیوسته به فکر
طراحی الگوها، مدلها، سازمانها و ساختارهای جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولی و بانکی نیز یک سری احکام ثابت فقهی
وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سری عرصههای
متغیر کارشناسی وجود دارد که بر حسب اقتضای موقعیت تغییر میکند. مهمترین احکام
ثابت فقهی و متغیر کارشناسی که در معاملات پولی و بانکی باید مورد توجه قرار گیرد،
عبارتند از:
أ. احکام ثابت فقهی
1. حاکمیت دولت اسلامی بر نظارت، کنترل و هدایت بانکها و معاملات بانکی؛
2. خالی بودن معاملات بانکی از اکل مال به باطل؛
3. خالی بودن معاملات بانکی از ربا؛
4. خالی بودن معاملات بانکی از غرر؛
5. خالی بودن معاملات بانکی از بیع کالی به کالی.
ب. عرصههای متغیر کارشناسی
1. مالکیت منابع و سرمایه بانکها (دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی، مختلط)؛
2. مدیریت بانکها (دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی)؛
3. انتخاب عقود شرعی مناسب؛
4. انتخاب ساختار و سازماندهی مناسب.
در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهی، احکام ثابت مباحث
پول و بانکداری اسلامی استخراج و بیان میشود که معاملات بانکی و نظام بانکداری
باید در چارچوب آنها طراحی شوند؛ سپس با تبیین زمینههای کارشناسی، عرصههای متغیر
بانکداری ارائه میشود.
تفکیک حوزههای فقهی و ثابت معاملات بانکی از حوزههای کارشناسی و متغیر،
زمینههای فکر و نوآوری در طراحی ابزارهای نو پولی و ارائه الگوهای کارآمد بانکی را
برای کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکداری فراهم میآورد.
One of the salient and immortalizing features of Islam is that، along with constant rules representing the innate، intrinsic and eternal interests، it provides the executives and policy makers with the choice to develop variable rules to keep pace with social changes and progress of time place and societies. The fixed rules، as the basic framework and fundamental understructure، hold on the Islamic contents of a society while the variable rules makes it active، dynamic and timely responsive، thus letting the experts and authorities to always thinks of modeling new models، organizations and structures consistent with the time and circumstances.
As for as transaction rules are concerned، there are a series of fixed rules that does not bear any concession except for the emergency cases، and there are some variable rules that vary on the demand of time and environments. The major fixed and variable rules to be considered in the area of monetary and banking transactions are as under:
a) Fixed fiqhi rules:
1- The governance of Islamic state on controlling، regulating and directing banks and banking transactions;
2- Legal and cheat free transactions;
3- Non-interest banking transactions;
4- Ignorance free transactions;
5- Kali-to-kali method free transactions.
b) Discretionary variable rules:
1- The ownership of (public، private، domestic، foreign and compound) bank resources and assets;
2- Management of (public، private، domestic and foreign) banks;
3- Selection of appropriate legal contracts;
4- Adoption of suitable structure and organization.
Using Quranic verses، traditions and fiqhi literature the author extracts the fixed rule of money and Islamic banking and states that banking system transactions should be modeled in that framework. Then he points out the variable rules explaining the discretionary areas.
Differentiating the jurisprudential and constant fields of banking transactions from the variable and discretionary areas paves the way for innovations in modeling new monetary instruments and introduces effective banking models for Muslim scholars and monetary and banking experts.
خلاصه ماشینی:
تصدی مستقیم برخی از فعالیتها براساس مصالح؛ بنابراین، تمام سازمانها و مؤسسات اجتماعی و اقتصادی، از جمله بانکها باید از جهت قوانین و مقررات و از حیث ساختار اجرایی و مدیریتی به گونهای طراحی شوند که به طور ثابت و مستمر، امکان و قابلیت نظارت، کنترل و هدایت آنها از طرف دولت اسلامی بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان فراهم باشد و به طور مشخص، مؤسسات پولی و بانکی باید به گونهای طراحی شوند که بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و دیگر نهادهای ذیربط دولت بتوانند با وضع قوانین و تنظیم آییننامهها و تصویب سیاستهای پولی و ارزی، بر فعالیت آنها تأثیر گذاشته، متغیرهای کلان اقتصادی را به سمت مصالح جامعه هدایت کنند؛ البته چنان که در بخش عرصههای متغیر توضیح خواهیم داد، حاکمیت دولت، مستلزم دولتی بودن مالکیت یا مدیریت بانکها نیست؛ بلکه هدف از حاکمیت، هدایت فعالیتهای بانکی همانند سایر بخشهای اقتصادی به سمت منافع اجتماع است.
خلاصه این که از مطالعه آیات، روایات و متون فقهی به روشنی پیدا است که هر نوع شرط زیاده در قرار داد قرض، ربا شمرده میشود؛ بنابراین نمیتوان گفتههای کسانی را که گاه میگویند: ربای محرم در اسلام به نرخهای بهره زیاد اختصاص دارد و نرخ بهره کم ربا نیست (کاشانی، 1376: 95)، و گاه میگویند: ربای محرم به قرضهای مصرفی اختصاص دارد و بهره قرضهای سرمایهگذاری ربا نیست (کاتوزیان، 1375: 131)، و گاه میگویند: ربا زیاده قطعی، ثابت و از پیش تعیین شده است و زیاده متغیر ربا نیست (غنینژاد، 1375: 272)، تأیید کرد؛ نتیجه این که معاملات پولی و بانکی در کشورهای اسلامی نمیتواند مطابق قوانین بانکداری متعارف دنیا که به طور عمده براساس قرض ربوی است، شکل گیرد و باید عقود دیگری برای تجهیز منابع و اعطای تسهیلات و سایر مبادلات بانکی انتخاب شود.