Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 37 تا 62)

کلیدواژه ها :

اقتصاد اسلامی ،دولت ،عقاید اقتصادی ،مالیة عمومی ،دولت رفاه ،انتخاب عمومی

کلید واژه های ماشینی : دولت، اقتصاد، اطلاعات، دولت اسلامی، رفاه، مکتب، دولت رفاه، مالکیت، بازار، اقتصاد اسلامی

ظهور انواع نظریات دربارة دولت در عرصة اقتصاد در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی و مقایسة آن با دیگر نظریات را ضرور ساخته است. مقاله با بیان ویژگی‌های کلی دولت در مکاتب مرکانتالیست، فیزیوکرات، کلاسیک، مکتب تاریخی، نئوکلاسیک، کینز، دولت رفاه، هزینة مبادلة اطلاعات، انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست ضمن بیان اهداف، وظایف، اختیارات و منابع در اختیار دولت اسلامی، تفاوت‌های دولت اسلامی را با دیگر دولت‌ها روشن می‌سازد. مقایسه در موارد هدف نهایی فعالیت دولت، مالکیت منابع، اصل عقلایی دخالت دولت، دیدگاه دربارة دولت، رابطة دولت و بخش خصوصی، سیاستگذاری، تأمین اجتماعی و رفع فقر و بی‌عدالتی، تولید کالا‌های عمومی، تولید کالاهای دارای انحصار طبیعی، توزیع مجدد درآمد، توزان اجتماعی و شیوه تصمیم‌گیری صورت گرفته و نشان می‌دهد که دولت اسلامی مشترکاتی با برخی دولت‌ها دارد؛ اما نمی‌توان آن را جزو یکی از آن دیدگاه‌ها دانست؛ بلکه نظریة دولت اسلامی در عرصة اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شیوه‌ها، ابزارها استقلال کامل دارد.

خلاصه ماشینی:

"مقایسه در موارد هدف نهایی فعالیت دولت، مالکیت منابع، اصل عقلایی دخالت دولت، دیدگاه دربارة دولت، رابطة دولت و بخش خصوصی، سیاستگذاری، تأمین اجتماعی و رفع فقر و بی‌عدالتی، تولید کالا‌های عمومی، تولید کالاهای دارای انحصار طبیعی، توزیع مجدد درآمد، توزان اجتماعی و شیوه تصمیم‌گیری صورت گرفته و نشان می‌دهد که دولت اسلامی مشترکاتی با برخی دولت‌ها دارد؛ اما نمی‌توان آن را جزو یکی از آن دیدگاه‌ها دانست؛ بلکه نظریة دولت اسلامی در عرصة اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شیوه‌ها، ابزارها استقلال کامل دارد. دولت اسلامی افزون بر انجام برنامه‌های متعدد خود مثل تأمین اجتماعی, أخذ مالیات‌های گوناگون و سیاستگذاری, بر وضعیت بازار هم نظارت دارد و زمانی که نظام قیمت‌ها عملکرد مناسبی نداشته باشد به صورتی که قیمت اجحافی شکل بگیرد، دولت باید با نظارت و تعیین قیمت یا شیوة دیگر، وضعیت قیمت‌ها را اصلاح سازد تا جامعه دچار زیان شود؛ بنابراین دولت ضمن حمایت از عملکرد بخش خصوصی با نظارت و سیاستگذاری، تحقق اهداف نظام را میسر می‌سازد؛ پس اولا انجام مواردی که بخش خصوصی حضور ندارد، به عهدة دولت است. دولت با رعایت قاعدة لاضرر, قاعدة عدالت, اصل انصاف و نفع اجتماعی, و رفاه عمومی, حفظ نظم مصلحت جامعه را تشخیص داده، محدودة استفاده از منابع را معین می‌سازد و مدیریت کارا و مناسب را اجرا کند (صادقی وفراهانی فرد , 1382: ص42 -48)؛ البته باید توجه داشت که تفاوت اساسی میان دیدگاه مکتب اسلام با مکتب سرمایه‌داری در نگاه به جهان و محیط زیست وجود دارد و این تفاوت آ ثار متعددی بر رفتار استفاده کنندگان از طبیعت در کنترل وکاهش ضایعات برجای می‌گذارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.