Skip to main content
فهرست مقالات

عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام

نویسنده:

(16 صفحه - از 63 تا 78)

کلیدواژه ها : عدالت ،حقوق ،تناسب ،شایستگی

کلید واژه های ماشینی : عدالت ،اقتصادی ،افلاطون ،ارسطو ،عدالت اقتصادی ،اسلام ،رانت ،حق ،اجتماعی ،حاکمیت ،جامعه ،ثروت ،توزیع ،استعداد ،تولید ،مشاغل ،مسؤولیت ،طبقاتی ،مالکیت خصوصی ،اساس کار جهت تولید کالا ،درآمد ،عدالت توزیعی ،رانت اجتماعی ،الغای مالکیت خصوصی ،اساس ،قوانین ،کلی ،افراد جامعه ،منشأ ،رانت اقتصادی

در ساحت روابط اقتصادی، پدیده‌های نابهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی و...، نمودهایی از بی‌عدالتی اقتصادی به شمار می‌آید؛ از این رو یکی از دغدغه‌های اندیشه‌وران اقتصادی، هماره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده است ماهیت عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو از متفکران اجتماعی یونان، و دیدگاه اسلام، ارزیابی قرار شود.

خلاصه ماشینی:

"عنصر پایین دست در مقایسه با عنصر بالادست تبعیت لازم را داشته باشد (کاپلستون، 1362: ج 1، ص263)؛ بنابراین، غیر از طبقة حاکمان، پاسداران، موقعیت شغلی و درآمدی هر فردی براساس جایگاه طبقاتی او مشخص می‌شود؛ همچنان‌که جایگاه طبقاتی فرد فرد جامعه نیز بر مبنای استعداد و خمیر مایة آن‌ها تعیین می‌شود و طبقة برتر جامعه به لحاظ اهمیت شغلی آن‌ها می‌باید یک نوع اشتراکیت را جهت تأمین نیازهای مادی خود بپذیرد و برای تحصیل ثروت، مالکیت خصوصی آنها الغا شود؛ زیرا از نظر او، مالکیت خصوصی برای ثروت و مال، منشأ‌ حرص و طمع می‌شود و در نتیجه، حکمرانان و پاسداران می‌توانند از قدرت خود سوء‌ استفاده، و جنگ طبقاتی بین ثروتمند و فقیر را بر جامعه تحمیل کنند (افلاطون، بی‌تا: ص 262، ص 448)؛ از این‌رو تصریح می‌کند: اولا هیچ‌یک از آنان نباید شخصا چیزی به‌جز ضروریات محض زندگی مالک باشند. او تصریح می‌کند که برخی انسان‌ها از همان ساعت تولد برای فرمانبرداری، و برخی دیگر برای فرمانروائی تعیین می‌شوند (کاپلستون، بی‌تا: ج 1، ص 42؛ ارسطو، بی‌تا: ص 12) و بر همین اساس، جهت شکل‌گیری جامعة سیاسی مطلوب، تأمین نیازهای گوناگون اجتماعی را ضرور می‌داند (همان: ص 300) و بهترین راه برای تامین این نیازها تقسیم کار است (همان، ص 302)، و بر همین اساس ترکیب جامعه را از طبقاتی همانند شهروندان، کارگران، کشاورزان و افزارمندان، عنصری ضرور می‌داند (کاپلستون، بی‌تا: ج 1، ص 407)؛ نتیجه این‌که چیستی عدالت توزیعی عبارت است از توزیع مشاغل اجتماعی، اموال عمومی و دیگر امتیازات بین افراد جامعه بر اساس استعداد و شایستگی آن‌ها و مسؤولیت این توزیع به طور طبیعی برعهدة دولت است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.