Skip to main content
فهرست مقالات

محدودیت ها و مسؤولیت های دولت اسلامی در پولی کردن کسر بودجه

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 79 تا 104)

کلیدواژه ها : سیاست پولی ،دولت اسلامی ،کسر بودجه ،پولی شدن کسر بودجه ،سیاست هماهنگی پرداخت‌ها

کلید واژه های ماشینی : پول ،کسر بودجه ،تورم ،دولت ،اسلامی ،سیاست ،اقتصادی ،سیاست کسر بودجه ،دولت اسلامی ،تأمین مالی کسر بودجه ،مصلحت ،درآمد ،ارزش ،کاهش ارزش پول ،ارزش پول ،به‌سبب مصلحت حفظ اصل نظام ،مردم ،تورم سبب توزیع ناعادلانة درآمد ،تأمین مالی کسر بودجه دولت ،حق ،سبب ،اصل نظام و مصلحت رشد ،توسعه ،قیمت‌ها ،رشد ،حفظ اصل نظام و مصلحت ،وظایف ،رشد اقتصادی ،نظام ،افزایش

سیاست کسر بودجه از ابزارهای برنامة توسعه است؛ اما پولی شدن آن بی تردید به تورم‌های شدید می‌انجامد. تورم سبب توزیع ناعادلانة درآمد و مخدوش شدن وظایف پولی است. نگارنده، با بررسی آیات و روایات نشان می‌دهد، از آن‌جا که دولت اسلامی مجری عدالت است، سیاستی اتخاذ نخواهد کرد که باعث توزیع ناعادلانة درآمد در جامعه شود؛ افزون بر این‌که این آیات و روایات از تخلف و مخدوش کردن مقیاس‌های سنجش متداول و متعارف جامعه و بی ارزش کردن اموال مردم به شدت نهی می‌کند. حال آن که پول از جملة مهم ترین اموال بوده و در جایگاه مقیاس سنجش، این اموال با پول ارزش‌گذاری می‌شود؛ پس مخدوش کردن آن، به‌مراتب فساد اقتصادی بیش‌تری در پی دارد. در عین حال، دولت اسلامی می‌تواند به سبب مصلحت حفظ اصل نظام و مصلحت رشد اقتصادی آن، از این سیاست به شر‌ط موقت بودن و اجرای سیاست هماهنگی پرداخت‌ها در حقوق و دستمزدها استفاده کند.

خلاصه ماشینی:

"در عین حال، در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست کسر بودجه، آثار نامساعد اقتصادی دارد نمی‌توان جواب کلی و دقیقی ارائه کرد؛ بلکه باید علل پدید آورنده و روش‌های تأمین مالی آن را بررسی کرد؛ به طور مثال، اگر علت کسری ‌بودجه، افزایش مخارج جاری دولت باشد، با توجه به این‌که این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل، بدون ‌افزایش در تولید می‌شود، تورم را در پی خواهد داشت یا اگر کسری ایجاد شده از طریق ایجاد پول، تأمین شود، اثر اجتناب‌ناپذیر آن، تورم و افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها است و اگر تورم به صورت لجام گسیخته درآید، نه‌تنها از نظر اجتماعی، بلکه از نظر اقتصادی نیز نامطلوب شمرده می‌شود. استفاده از این روش، برتأمین مالی از طریق افزایش مالیات یا استقراض رجحان دارد؛ زیرا مالیات اضافی باعث کاهش مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری می‌شود و قرضه نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را محدود می‌کند (القیسی، بی تا: ص79)؛ اما استفاده از این روش همان‌گونه که کینز سفارش کرده است، باید کم و کنترل شده و متناسب با وضع‌اقتصادی صورت گیرد، و گرنه در کشورهای در حال توسعه که با مشکلات ساختاری در بخش تولید، توزیع و بازار سرمایه ‌مواجه هستند، تأمین مالی کسر بودجه از طریق ایجاد پول به تورم همه جانبه در این کشورها و کاهش شدید ارزش پول ‌می‌انجامد. در برخی دیگر از آیات قرآن کریم بی‌ارزش کردن اموال مردم، نهی شده است و پول از جمله مهم‌ترین اموال مردم ‌است و در صورت تشخیص مصلحت ضرور حفظ اصل نظام یا رشد اقتصادی آن با شرط موقت بودن و به اندازة مصلحت می‌توان از روش مذکور استفاده‌ کرد با این شرط که دولت به‌دنبال آن، سیاست هماهنگی پرداخت‌ها را اجرا کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.