Skip to main content
فهرست مقالات

اقتصاد تعاونی در اسلام

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 105 تا 126)

کلیدواژه ها : شرکت تجاری ،تعاون ،شرکت تعاونی ،نهضت تعاون ،اقتصاد تعاون

کلید واژه های ماشینی : تعاون، اقتصادی، اقتصاد تعاونی، قانون اساسی جمهوری اسلامی، بخش تعاون، نهضت تعاون، اسلامی، سرمایه، جمهوری اسلامی ایران، عقد، اقتصاد تعاونی در اسلام، سود، مالکیت، تولید، اعضا، فعالیت اقتصادی تعاونی‌ها، دولت، نظام، تقسیم سود و زیان، فعالیت، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، شریکان، اقتصاد جمهوری اسلامی، سهم، شرکت‌تعاونی، گسترش، تعاونی مصرف، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، شرکت‌های تعاونی، بخش تعاون در قانون اساسی

اقتصاد تعاونی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، جایگاه رفیعی دارد و به لحاظ تأثیر بالای آن در تحقق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد ، دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. فعالیت اقتصادی تعاونی‌ها از نظر فقهی در حدی که در این مقاله بررسی شده است، بی اشکال به نظر می‌رسد. برنامه‌ریزی دقیق‌تر و جدی‌تر در امر تعاون می‌تواند بخش تعاون را در حدی که مورد نظر قانون اساسی است و در جهان امروز نیز از آن بهره‌برداری می‌شود، از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد.

خلاصه ماشینی: "غیر انتفاعی بودن تعاونی‌ها به معنای این نیست که فعالیت اقتصادی در این شرکت‌ها سودی ندارد و مؤسسه، مؤسسه خیریه است؛ بلکه به معنای آن است که مدیران و کارکنان شرکت، آن گونه که در شرکت‌های تجاری مرسوم است، سهمی از کل درآمد به صورت سودی که نصیب کارفرما می‌شود نمی‌برند؛ زیرا اعضای تعاونی‌ها همه خود کارفرما نیز هستند؛ بنابر این سود حاصل شده، قسمتی ذخیره، و بقیه بین اعضا تقسیم می‌شود. باشد (طالب، 1376: ص234)؛ یعنی در تعاونی‌های مصرف، هر عضوی به نسبت خریدی که از شرکت تعاونی داشته است، در سود و زیان آن شریک می‌شود و گویند تقسیم بر مبنای سهم از سرمایه سبب حاکمیت سرمایه می‌شود؛* یعنی همان چیزی که در شرکت‌های تجاری و فعالیت‌های بخش خصوصی وجود دارد و اصلا فلسفة تشکیل تعاونی‌ها گریز از همین مشکل حاکمیت سرمایه و ارزش‌های سرمایه‌داری بر جامعه بوده است؛ بنابر این آن‌چه فقیهان در شرکت تجاری شرط دانسته‌اند، یعنی تقسیم سود و زیان بر مبنای سهم هر یک از شریکان از مال مشترک، اگر سهم همه شرکاء‌ مساوی باشد، تقسیم سود و زیان بالسویه خواهد بود و اگر سهم شریکان متفاوت باشد، تقسیم سود و زیان نیز متفاوت می‌شود؛ در حالی که در تعاون در تقسیم سود وزیان مبنای مذکور یعنی سهم هر یک از اعضاء از سرمایه اغلب رعایت نمی‌شود، و رعایت مبنای دیگر ممکن است باعث شود که با وجود مساوی بودن سهم اعضا از سرمایة مشترک، سهم‌های متفاوتی از سود یا زیان را بپذیرند؛ پس یا باید قائل به عدم جواز فعالیت شرکت تعاونی شده؛ زیرا اصل مورد توافق فقیهان در مورد شرکت تجاری در شرکت تعاونی رعایت نمی‌شود یا این‌که باید راه حلی برای آن یافت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.