Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی سپرده های بانکی و پیشنهاد سپرده های جدید

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 31 تا 54)

کلیدواژه ها :

ربا ،پس‌انداز ،بانک ،سپردة بانکی ،سپردة جاری ،مدت‌دار ،سپردة سرمایه‌گذاری ،قرض بدون بهره ،وکالت عام ،عقود مبادله‌ای ،عقود مشارکتی

کلید واژه های ماشینی : بانک، قرض، پس‌انداز، قانون بانکداری بدون‌ربا، بانکداری، تسهیلات، سود، سپردة، سپرده‌های پس‌انداز، بانکداری بدون‌ربا

صنعت بانکداری متعارف با تجربه‌های چند صد ساله در عرصة تجهیز منابع، به سپرده‌هایی دست یافته که از یک سو هماهنگ با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، و از سوی دیگر متناسب با روحیات سپرده‌گذاران است. این سپرده‌ها به سه گروه عمدة جاری، پس‌انداز و مدت‌دار تقسیم می‌شوند. از آن‌جا که سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار، بر اساس رابطة حقوقی قرض با بهره‌اند، از نظر فقه اسلامی ربا و حرام بوده، در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیستند؛ به همین منظور در قانون بانکداری بدون ربا، این دو نوع سپرده تغییر یافته و سپردة پس‌انداز قرض‌الحسنه و سپردة سرمایه‌گذاری وکالتی جایگزین آن‌دو شده است. گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی است تا بخش تجهیز منابع و انواع سپرده‌های بانکی را از جهات گوناگون چون انطباق با ماهیت بانک، انطباق با روحیات سپرده‌گذاران و توان استیفای حقوق سپرده‌گذاران ارزیابی کنیم. قانون جدید به ‌رغم این‌که توانسته خلا حاصل از حذف بهره را تا حدودی پر کند که در جای خود قابل تقدیر است، مشکلاتی را نیز به بار آورده است؛ مانند: 1. استفاده از رابطة حقوقی قرض‌الحسنه که عقد خیرخواهانه است، باعث شده تا بانک، بنگاه خیریه تلقی شود، و آثار این تلقی را در انتظارات خیرخواهانه مردم و تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس می‌بینیم. 2. استفاده از رابطة حقوقی قرض‌الحسنه باعث شده تا بانک‌ها نتوانند به سپرده‌گذاران پس‌انداز، سود دهند؛ در نتیجه برای ایجاد انگیزه به ‌سمت اعطای جوایز رنگارنگ و فریبنده روی آورده‌اند که این عمل اولا، بانک را به سطح مؤسسات بخت‌آزمایی تنزل می‌دهد. ثانیا، ثبات سپرده‌ها را از بین می‌برد، و سپرده‌گذاران به‌ دنبال تبلیغات گوناگون به جابه‌جایی سپرده‌ها از بانکی به بانک دیگر اقدام می‌کنند. ثالثا، جوایز اعطایی بانک‌ها که حاصل به‌کارگیری سپرده‌های پس‌انداز است، به ‌جای این‌که به عدالت بین آنان توزیع شود، به قید قرعه که شاید ناسالم‌ترین شکل توزیع است، تقسیم می‌شود. 3. استفاده از رابطة حقوقی قرض‌الحسنه باعث شده تا بانک‌ها نتوانند حتی در سال‌هایی که نرخ تورم به بیش از 48 درصد رسید، سود اسمی به سپرده‌گذاران پس‌انداز بپردازند؛ در نتیجه ارزش واقعی سپرده‌ها هر سال کاهش می‌یابد و سپرده‌گذار نه‌تنها به سود واقعی نمی‌رسد، پیوسته از ارزش واقعی سپرده‌اش کاسته می‌شود و این، عامل دیگری بر عدم ثبات سپرده‌ها است. 4. کیفیت استفاده از سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نحوة توزیع آن (اعلان سود علی‌الحساب در اول دوره و تصفیه در پایان دوره) به‌گونه‌ای است که دست کم از حیث نظری تنوع لازم را ندارد و بخشی از سپرده‌گذاران جامعه که به دنبال سودهای معین هستند، بی‌پاسخ می‌مانند. به نظر می‌رسد با مطالعة دوبارة عقود مجاز شرعی، ماهیت بانک، روحیات سپرده‌گذاران و اوضاع اقتصادی جامعه می‌توان در روابط حقوقی و کیفیت استفاده از سپرده‌ها تجدید نظر، و جایگزین بهتری پیشنهاد کرد. در این مقاله با دو فرض، تغییر و حفظ قانون بانکداری بدون ربا انواع سپرده‌های جدید بانکی پیشنهاد می‌شود:

خلاصه ماشینی:

"اگر به مقتضای اولیة شیوه‌های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا عمل شود و بانک‌ها به پیامدهای واقعی سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه و امثال آن‌ها ملتزم باشند، سود بانک و به تبع آن، سود سپرده‌گذاران مدت‌دار سود معین نخواهد بود؛ بلکه متغیر و مرتبط با تحولات آتی بنگاه‌های طرف قرارداد و کل اقتصاد خواهد بود و این امر باعث می‌شود که فقط افراد ریسک‌پذیر، افرادی که حاضرند با سودهای انتظاری کار کنند، سراغ بانک بیایند؛ در حالی که مشتریان اصلی بانک‌ها، افراد متعارف و ریسک‌گریز هستند؛ کسانی که دوست دارند درآمد معین و بدون مخاطره‌ای از محل سپرده‌شان به دست آورند و ______________________________ * عملیات مربوط به خرید دین بر مبنای آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن که در جلسه مورخ 26/8/1361 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و متعاقبا در شورای نگهبان نیز مطرح و به اکثریت آرا، منطبق بر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته شده است و نیز اصلاحیه بعدی آیین‌نامه مذکور، مصوب 24/9/1366 شورای پول و اعتبار، انجام می‌پذیرد. این‌جا نیز می‌توان همانند سپردة پس‌انداز با استفاده از عقود شرعی، راهکارهای مناسبی ارائه داد و آسان‌ترین و مشروع‌ترین راهکار، همان است که در سپردة پس‌انداز گذشت؛ یعنی افراد با مراجعه به بانک، بخشی از وجوه مازاد بر نیاز مصرفی خود را در اختیار بانک می‌گذارند و به بانک وکالت می‌دهند وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه به دست آمده از این حساب به نحو مشاع، از طریق عقود با بازده معین (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و فروش دین) به جریان انداخته، سود معینی را برای سپرده‌گذاران به ‌دست آورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.