Skip to main content
فهرست مقالات

صندوق های قرض الحسنه؛ ارزیابی کارکرد در بازار پول و اعتبار کشور

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1383 - شماره 16 (20 صفحه - از 57 تا 76)

کلیدواژه ها : صندوق‌های قرض‌الحسنه ،بازار پول و سرمایه ،نقدینگی ،ضریب فزاینده نقدینگی

کلید واژه های ماشینی : صندوق‌های قرض‌الحسنه ،قرض‌الحسنه ،بانک مرکزی ،بازار پول ،نقدینگی ،نظارت بانک مرکزی ،سیاست‌های پولی ،سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ،عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه ،سازمان اقتصاد اسلامی ،حجم نقدینگی ،فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه ،سپرده‌های قرض‌الحسنه ،بانکی ،اخلال در بازار پول ،بخش خصوصی ،نظارت کامل بانک مرکزی ،مؤسسات قرض‌الحسنه ،نقدینگی بخش خصوصی ،بازار مالی ،قانونی ،گرفتن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه ،سپرده قانونی ،مسؤولان بانک مرکزی ،اثرگذاری سیاست‌های پولی ،بانک‌های خصوصی ،ضریب فزاینده نقدینگی ،خصوصی ،قرض‌الحسنه پس‌انداز ،سپرده‌های پس‌انداز

صندوق‌های قرض‌الحسنه که با دیدگاه سیاسی، انقلابی و اقتصادی در سال 1346تأسیس شدند و بعد از انقلاب، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی به فعالیت خود به‌طور رسمی و قانونی ادامه حیات دادند، اکنون معضلی برای اقتصاد ایران شده‌اند. مشکل ورشکستگی برخی از این صندوق‌ها کم‌کم به بحران ملی تبدیل می‌شود که گذشته از پیامدهای منفی اقتصادی، عواقب اجتماعی خطرناکی برای بازار پول و سرمایه کشور خواهد داشت. تعاونی‌های اعتبار و مؤسسات قرض‌الحسنه که هر روز در حال گسترش هستند، عملا به مؤسسات انتفاعی پولی تبدیل شده‌اند. آن‌ها با نرخ‌های بالا سپرده می‌گیرند و به مشتریان خود تسهیلات می‌دهند. به گفته مسؤولان بانک مرکزی براساس قوانین پولی و بانکی حاکم بر کشور این مؤسسات دیگر قرض‌الحسنه نیستند؛ چرا که عملیات آن‌ها به اعطای وام‌های ضرور و اضطراری کوچک محدود نیست. بسیاری از این مؤسسات به جز دریافت سپرده‌های ریالی، سپرده‌های ارزی نیز دریافت می‌کنند و عملا کار این مؤسسات به عملیات زیرزمینی تبدیل شده است. افزون بر این، افتتاح حساب جاری، حساب مدت‌دار، صدور دسته چک و پرداخت سود از جمله تخلفات این مؤسسات است. این در حالی است که مؤسسات مذکور تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی قرار ندارند و عملکرد آن‌ها سبب اخلال در بازار پول و سرمایه و گاهی عدم اثرگذاری سیاست‌های پولی می‌شود. هدف مقاله حاضر، بررسی مشکلات و بحران‌هایی است که برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه با عملکرد خود و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار مالی کشور ایجاد می‌کنند. از جمله اخلال‌ها می‌توان به رشد نقدینگی، افزایش ضریب فزاینده پولی و در پی آن، افزایش نرخ تورم، عدم تعهد به سپرده ذخیره قانونی و وام‌دهی بیش از حد و مهم‌تر از آن، فعالیت‌های صوری و پولشویی اشاره کرد. در پایان مقاله راهکارهایی جهت ادامه حیات این صندوق‌ها با نظارت کامل بانک مرکزی ارائه خواهد شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.