چکیده:
در این مقاله سعی شده به طور خلاصه موضوع حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا تعاریف مختلف حداقل دستمزد ارائه و سپس به هدف از تعیین آن پرداخته شده است. در ادامه به تاریخجه حداقل دستمزد و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های تصویب شده مربوطه اشاره شده است. در قسمت بعد مقاله ضوابط و معیارهای تعیین و تعدیل و دوره تعدیل حداقل دستمرد و همجنین تجارب کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دیگر ، آثار مربوطه وسیاست های مکمل جهت دستیابی به هدف مورد نطر تعیین حداقل دستمزد و کاهش اثر منفی احتمالی آورده شده است.
خلاصه ماشینی:
"(موسسه کار و تامین اجتماعی 1380) ماده 41 فصل سوم قانون کار نیز حد اقل دستمزد را به این صورت تعریف میکند:«حد اقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود تامین نماید».
(فاطمه حاجیها،کار و جامعه) «حد اقل پرداختی به یک کارگر جهت کار انجام گرفته یا خدمات ارائه شده در یک دوره مفروض(اگر برمبنای زمان باشد)یا محصول تولیدی باید محاسبه شود به نحوی که فرد یا توافقات جمعی نتوانند آن را کاهش دهند؛پرداختی که به وسیله قانون تضمین میشود و به شیوهای تعیین میشود که حد اقل نیازهای کارگر و خانوادهاش را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی برآورده کند».
4-1-1-نیاز کارگران و خانوادههای آنان با فرض داشتن تعریفی مشترک از حد اقل نیازهای اساسی فرد و یا یک خانوار،ارزیابی کفایت یک حد اقل دستمزد جهت تامین نیازهای یک خانوار میتواند با استفاده از معیارهای زیر صورت میگیرد: الف)متوسط مخارج صرف شده توسط خانوادههای کمدرآمد در کالاها و خدمات مختلف؛ ب)اطلاعات در مورد بعد خانوار و ترکیب آن با تاکید بر خانوارهای کمدرآمد؛ ج)دستمزدهای جاری پرداختی به کارگران؛ د)شکل توزیع درآمد در رابطه با خانوارهای مزدبگیر؛ و)متوسط سطح درآمد خانوارهای دریافتکننده مزد.
ولی باید به این موضوع توجه کرد که ربط حد اقل دستمزد به بهرهوری مشکلاتی دارد که برخی از آنها عبارتاند از: 1-روش دقیقی برای سنجش صحیح بهرهوری که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد؛ ب-میزان افزایش بهرهوری را نمیتوان در کوتاهمدت بدست آورد؛ 3-تمامی صنایع از دستاوردهای بهرهوری بهطور یکسان بهرهمند نیستند؛ 4-اغلب ممکن است که افزایش بهرهوری به علت استفاده از فناوریهای برتر باشد و نه نیروی انسانی."