چکیده:
زمینه: از زمان پیدایش محصولات تراریخته، با وجود منافعی که برای کاربرد آنها تعریف شده است، همواره پرسشهایی جدی نیز در زمینه پیامدهای مصرف آنها برای سلامت اکوسیستم ها و انسان وجود داشته است. بر همین اساس، تولید، کاربرد و تجارت محصولات تراریخته دارای ابعاد گوناگون، پیچیده و گاه متناقضی است که همین امر موجب تدوین قوانین داخلی و معاهدات بین المللی مختلفی طی دو دهه گذشته در سطح جهان شده است. روش کار: روش کار: هدف از این پژوهش، بررسی ملاحظات اخلاقی و حقوقی در قوانین ایمنی زیستی در جهان، به ویژه قانون ملی ایمنی زیستی در ایران است. به همین منظور، با استفاده از داده های موجود، موارد فوق الذکر در قوانین کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه گیری: در بسیاری از کشورهای جهان، نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و مالزی، دستورالعمل هایی برای کاربرد و تجارت این محصولات تدوین شده و اعمال می شود. ابهامات فراوانی در مورد جنبه های اخلاقی کاربرد محصولات تراریخته از سوی برخی دانشمندان مطرح شده است که مهمترین آنها جواز تغییر ماهیت یک موجود زنده توسط انسان است. برای داوری در مورد اخلاقی بودن دست ورزی ژنها باید به تعدادی پرسش پاسخ داد. با وجودی که ایران هنوز به شکل رسمی جزء تولیدکنندگان این محصولات به شمار نمی رود، اما انتظار می رود طی چند سال آینده به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن ملحق شود. با این حال، قانون ایمنی زیستی مصوب سال 1388 در ایران دارای نواقص حقوقی در زمینه ایجاد نظام حقوقی مدون و حاکم بر این محصولات است. قسمت عمده این ایرادات مربوط به مهمترین بحث یعنی لزوم قوانین مربوط به محصولات تراریخته و مسوولیت اشخاص خاطی است. عمده ترین ایراد قانون ایمنی زیستی ایران در مقایسه با قوانین بین المللی، بحث مسوولیت محض و شیوه جبران خسارات زیان دیده است که در قانون ایمنی زیستی ایران، گرایش به شیوه های مرسوم اثبات تقصیر در نظام مسوولیت مدنی دارد؛ در حالی که لزوم حمایت از زیان دیده در مقابل تولیدکنندگان و متصدیان که اغلب قدرت بیشتری در اختیار دارند و قادر به بیمه مسوولیت خود نیز می باشند، مبتنی ساختن خسارات بر مسوولیت محض را ضروری می نماید.
خلاصه ماشینی:
"عمدهترین ایراد قانون ایمنی زیستی ایران در مقایسه با قوانین بینالمللی،بحث مسؤولیت محض وشیوه جبران خسارات زیاندیده است که در قانون ایمنی زیستی ایران،گرایش به شیوههای مرسوم اثبات تقصیر در نظام مسؤولیت مدنی دارد؛درحالی که لزوم حمایت از زیاندیده در مقابل تولیدکنندگان و متصدیان که اغلب قدرت بیشتری در اختیار دارند و قادر به بیمه مسؤولیت خود نیزمیباشند،مبتنی ساختن خسارات بر مسؤولیت محض را ضروری مینماید.
مدیریت خطر باید دربردارنده توجه به خطرات وضررهای ناشی از موجودات تراریخته و آثار مخرب آنها برسلامتی انسان،حیوانات ،گیاهان،محیط ریست و تنوع زیستی بوده و برای جلوگیری از این مخاطرات،تدابیر لازم اتخاذ نمایدهمچنین مدیریت خطر برعهده دولت و قوه قانونگذاری است وپس از تصویب قوانین،هر شخصی که قصد رهاسازی یا وارداتاین محصولات را دارد و از قانون سرپیچی نماید مرتکب تخلفشده و مسؤولیت دارد.
در ایران نیز،با توجه به تصویب معاهده کارتاهنا از سویمجلس شورای اسلامی در سال 1382 و با توجه به الزام تصویبقوانین ملی در مورد موجودات تراریخته برای اعضای معاهده،پیشنویس لایحۀ قانونی ایمنی زیستی به شماره38341/76634 مورخ 87/5/15 در 13 ماده از طرف دولت بهمجلس تقدیم شد(قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران،روزنامه رسمی شماره 18784 مورخ 1388/6/5).
بحث مسؤولیت متصدیان محصولات تراریخته در ماده 6مطرح گردیده است:«در صورتی که هر یک از دستگاههایاجرایی ذیصلاح در خصوص اقدامات اشخاص حقیقی و یاحقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید تخطی از مفاد اینقانون مشاهده نمایند،مکلفند ضمن تعلیق موقت مجوز شخصخاطی،مراتب را برای رسیدگی قضایی به مرجع ذیصلاحقضایی ارجاع نمایند.
ممکن است خسارت سالها بعد بروز کند،چگونه میتوان آن رادر مرجع قضایی اثبات کرد؟ نتیجهگیری با توجه به ناشناخته بودن و مخاطرات محصولات تراریخته لزومتدوین یک نظام حقوقی خاص که مبتنی بر تصویب قانونمختص این موجودات باشد ضروری است."