چکیده:
نگارش این مقاله با هدف یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن جا که قانون اساسی مبنای حقوقی اداره کشور است و حکم حکومتی به مثابه ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیه پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و انفاذ و کارآمدی اش مرهون آن و تبیین فرضیه پژوهش. این نوشته یک مقدمه، هشت بخش و یک نتیجه گیری دارد. با توجه به ربط وثیق قانون اساسی، احکام حکومتی، مدیریت، و کارآمدی با یکدیگر، در مقدمه و پنج قسمت اول مقاله مباحث کارآمدی و مدیریت و اهداف نظام، احکام حکومتی، مصلحت، گستره اختیارات ولایت فقیه و مصلحت شناسی بررسی شده اند، تا در سه قسمت پایانی آن، با عناوین احکام حکومتی و قانون اساسی، ولایت فقیه و قانون اساسی، و جایگاه احکام حکومتی در قانون اساسی، تبیین فرضیه پژوهش تکمیل شود و سوال اصلی پاسخ خود را بیابد. نتیجه گیری تحقق این هدف را به اختصار بیان می کند.
خلاصه ماشینی:
"در این جا،یادآوری این مهم لازم است که تبیین برتری حقوقی مقام رهبری و احکامحکومتی او به معنای سرراست بودن این رویکرد در مدیریت نظام اسلامی نیست،بلکه روححاکم بر قوانین اسلامی و قانون اساسی بر پایۀ اعمال و اجرای سیاستها و منویاتمصلحتشناسانۀ رهبری از طریق مجاری قانونی است؛زیرا رأی غیر مستقیم مردم به رهبری، دارا بودن اختیار صدور حکم حکومتی است،هنگامی که قانون اساسی در اصل پنجاه و هفتم خودقوای حاکم در جمهوری اسلامی را مشخص کرده و نام برده و تصریح دارد که حاکمیت آنهازیر نظر ولایت مطلقۀ امر و امامت امت اعمال میشود،به طور منطقی و طبیعی،الزامات حقوقیآن از جمله صدور حکم حکومتی و اطاعت از ولی فقیه را نیز میپذیرد.
چون پیوندی منطقی وانسجامی ساختاری بر کلیت فصول و اصول آن حاکم است،و خود تأکید دارد که هیچقانونی بدون موافقت اسلام و تنفیذ نمایندۀ آن-فقیه حاکم-دارای اعتبار قانونی نیست،از نگهبان را مستقیم،و انتخاب حقوقدانان این شورا را غیر مستقیم از وظایف رهبری دانستهاست،نمودی دیگر از انفاذ مصوبات قوۀ مقننه به واسطۀ حکم ولایت مطلقۀ فقیه را روشنمیسازند،همچنین،با استناد به اصل چهارم قانون اساسی که مقرر میدارد کلیۀ قوانین بایدمطابق موازین اسلامی باشند و اصل هفتاد و دوم که مجلس را از تصویب موارد مغایر بااصول و احکام مذهب رسمی کشور منع میکند،از آن جا که احکام حکومتی ولی فقیه نیزیکی از انواع احکام اسلام است،شورای نگهبان موظف است با تصویب قوانینی که مخالفآرای حکومتی رهبری است مخالفت کند."