Skip to main content
فهرست مقالات

نظری به اعلامیه حقوق بشر ماده شانزدهم(33)/ اختیار طلاق با کیست(3)؟

نویسنده:

(5 صفحه - از 37 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : طلاق، دادگاه، اختیار طلاق بدست دادگاه جلوگیری، زن، اختیار طلاق، عقد، سپردن اختیار طلاق بدست دادگاه، خانواده، دادگاه اختیار طلاق، انحلال، مرد، انحلال عقد، رضایت، امر طلاق بدست دادگاه، اسلام بدادگاه اختیار طلاق، دخالت دادن رضایت زن، رضایت زن در امر طلاق، تمایل زن بادامهء زندگی زناشوئی، اسلام، انحلال کانون خانواده جلوگیر، دادگاه قاضی اسلامی شوهر، رضایت زن، کانون خانواده، انحلال عقد زناشوئی، امر طلاق، قاضی، طلاق منوط برضایت طرفین، حکم، بدادگاه، اسلامی عقد زناشوئی

خلاصه ماشینی: ">در موارد عادی چطور؟ درست است که در موارد غیرعادی مانند صورتهای یاد شده اسلام بدادگاه اختیار طلاق‌ داده است اما هرگاه هیچکدام از موارد بالا در میان نباشد آیا باز هم لازم است زن‌ومرد،مراجعه‌ بدادگاه کرده منتظر فرمان دادگاه باشند؟و یا آنکه در اینگونه موارد عادی دادگاه هیچ- گونه حقی دربارهء انحلال و یا برقراری عقد ازدواج نداشته بهیچوجه نمیتواند در امر طلاق آنان‌ نفیا و اثباتا دخالت نماید؟ در پاسخ این سؤال باید گفت:در موارد عادی یعنی غیر از موارد چهارگانه یاد شده نه تنها دخالت دادگاه ضرورت ندارد بلکه اصلا دخالت او صحیح و منطقی نیست زیرا: 1-آیا منظور از سپردن امر طلاق بدست دادگاه در موارد عادی چیست؟لابد منظور یا اینست که از آزادی و خود مختاری مرد،جلوگیری بعمل آورد و نگذارد مرد از اختیاری که در امر طلاق دارد،سوء استفاده کند و بواسطهء هر حادثهء جزئی کانون خانواده را منحل سازد و یا آنکه جانبداری از خواسته‌ها و تمایلات زن کرده در صورت نفرت و عدم تمایل زن بادامهء زندگی‌ زناشوئی،باو اجازه دهد که پیوند زناشوئی را بگسلد و هرکدام پی‌کار خود بروند؟!"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.